العدالة.. وإصلاح الإصلاح مرة أخرى ؟!

 إذا أخذنا ما قاله وزير العدل الطيب لوح على محمل الجد، إنه يباشر من الآن بناء عدالة قوية وفق توجيهات الرئيس بوتفليقة وتحت رعايته.! إذا أخذنا ذلك بجدية فإننا لا بد أن نسأل الوزير عن مضمون الإصلاحات التي باشرها الرئيس قبل 15 سنة بواسطة اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، والتي ترأسها القانوني البروفيسور محند يسعد! هل تلك الإصلاحات التي اقترحتها لجنة يسعد قد انتهت إلى نفس المصير الذي انتهت إليه إصلاحات بن زاغو التربوية التي برمجها الرئيس بوتفليقة في نفس الفترة ؟! وهل العدالة تحتاج إلى إصلاحات من الجيل الثاني ينفذها لوح تماما مثلما احتاجت التربية إلى الجيل الثاني من إصلاحات بن غبريت! لا جواب لدي؟! فقط نسأل وزير العدل لوح.. هل الرئيس الذي لم يستطع إنجاز عدالة قوية طوال 15 سنة من الحكم يمكن أن ينجز عدالة قوية في ما تبقى له من عهدته الرابعة؟! وهو على ما هو عليه؟!العدالة القوية التي تحارب الرشوة وتحاصر الفساد والرداءة في تسير البلاد لا تكون (بتكتيف) قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بقانون الإجراءات الذي يربط حرية القاضي والنائب العام ووكلاء الجمهورية بإرادة المسيرين للشأن العام، أي أن النائب العام لا يتحرك لملاحقة السارق في مؤسسات القطاع العام إلا إذا كان ذلك وفق إرادة المسيرين للمؤسسة! وبتعبير آخر، لا يتحرك القاضي إلا إذا كان ذلك بإرادة السارق! حسب نص القانون.!وتطبيقا لذلك، يمكن أن نقرأ: لماذا لم تتحرك النيابة العامة ضد الذين ندد بهم نوري في موضوع دنيا بارك أو ضد من ندد بهم بختي بلعايب وقال عنهم إنهم زوروا حتى توقيعه، ومارسوا على مصالحه ضغوطا (بالكتاف).! ولم يقل لنا بلعايب بالطبع ماهية هذه (الكتاف)؟!الطريقة المضحكة التي يتحدث بها الوزراء عن إصلاح العدالة وعن إصلاح التربية وفق حكاية إصلاح الرئيس لإصلاح الرئيس تحت الرعاية السامية للرئيس، في الحالتين هذه الطريقة لا تشبهها سوى تلك النكتة التي قيلت عن الحراڤة في عنابة، عندما رفعوا شعارا فوق القارب الذي حرڤوا به يافطة كتب عليها “الحرڤة تحت الرعاية السامية للرئيس”! على اعتبار أن الرئيس من قدماء الحراڤة ضد الظلم، فقد “حرڤ إلى سويسرا” قبل 36 سنة! أنا أيضا يمكن أن أدعي أنني أمارس حرية الصحافة غير المسؤولة حسب وجهة نظر بن حمادي وسلال، وفق التوجهات السامية لرئيس الجمهورية وتحت رعايته السامية؟!لا يا وزير العادل.. بناء عدالة قوية وتعليم قوي واقتصاد قوي وإعلام قوي لا يمكن أن يحدث إلا ببناء مؤسسات دولة قوية وهي الأحزاب والبرلمان والإدارة... وهذه لا تبنى بالزبائنية والجهوية وتوجيهات الرئيس، بل تبنى بانتخابات حرة تنتج خيرة ما في المجتمع من كفاءات، بلا جهوية وولاءات. لا يمكن أن ننتج قاضيا حرا وصحافيا حرا في بلد مستعبد في كل شيء[email protected]