بعض القراء يتهمونني بالتحامل على النواب والوزراء حبا مني في ممارسة الشعبوية.. حتى إن كتاباتي أصبحت تشبه ما يطلبه المستمعون في إذاعة الجزائر في الستينيات والسبعينيات. قد يكون بعض القراء الذين قالوا هذا الكلام معهم بعض الحق. لكن الواقع أيضا لا يسمح إلا بكتابات من نوع ما يطلبه المستمعون:1- أنا أركز هذه الأيام كتاباتي حول قضية أساسية وهي الحصانة البرلمانية والوزارية التي يمنحها القانون للنواب والوزراء والمديرين والولاة والموظفين السامين.. هذه الحصانة البرلمانية التي خرجت عن موضوعها النبيل إلى تطبيقات تمس دستوريا بتساوي المواطنين أمام القانون القضاء.الحصانة البرلمانية في البلدان الأخرى وضعت لحماية النائب من تسلط الجهاز التنفيذي ضده خلال ادائه لمهامه في قاعات البرلمان.. لكن عندنا أصبحت الحصانة البرلمانية والوزارية تستخدم في قهر المواطنين وعفس القانون! الحصانة الوزارية هي التي حمت شكيب خليل حتى الآن من أي متابعة.. والحصانة البرلمانية هي التي تحمي حتى الآن نوابا ومسؤولين في البرلمان من المتابعات القانونية في مسائل المخدرات والتهريب (ما قالته لوزيرة حنون).. وقد وصل الأمر ببعض النواب إلى استخدام الحصانة في الاعتداء على المواطنين والشرطة وارتكاب الموبقات السبع ثم الاحتماء من العدالة بالحصانة.نعم يجب أن نناضل من أجل سحب الحصانة من النواب في مسائل التعدي على القانون العام والخاص.. الحصانة يجب أن تكرَّس لحماية النائب من التعسف السلطوي، ولا ينبغي أن تصبح الحصانة أداة للنائب في ممارسة الفساد وسوء الأخلاق والتعدي على القانون. وهو يمثل الشعب ويشرّع للشعب!2- يجب أن نناضل أيضا لإلغاء حكاية ازدواجية القضاء، فالوزير والوالي والمدير يجب أن يخضعوا للقضاء على نفس المستوى كالمواطن العادي.. ونتوقف عن حماية المسؤولين بازدواجية القضاء، وتحويل هذه القضية إلى وسيلة لحماية الفساد والمفسدين!3- يجب أن نناضل أيضا من أجل إلغاء حكاية الامتياز الذي يعطيه التقاعد للمسؤولين المنتمين لصندوق التقاعد الخاص، لأن هذا من الأعمال غير الدستورية التي تمس بالمساواة. ما معنى أن المسؤول يأخذ 100 % من أجره مع العلاوات عندا التقاعد والمواطن العادي يأخذ 80 %! والمسؤول يأخذ أجرة التقاعد وفق المرتب الذي يأخذه المسؤول الممارس، في حين لا يحدث ذلك للمتقاعد العادي.إذا كانت هذه القضايا شعبوية، فأنا أفتخر بأنني أمارس هذه الشعبوية في كتاباتي. يجب أن نكف عن إصدار قوانين تكرس اللاعدالة والتفرقة بين المواطنين في الواقع ونمارس ذلك فقط في صياغة الدستور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات