أدانت محكمة الجنح بڨالمة ، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين رڨادة بعام حبس نافذ وعام آخرموقوف التنفيذ مع غرامة مالية بـ100مليون سنتيم، كما أدانت صاحبة مقاولة لأشغال الغاز وصاحب مقاولة أخرى للكهرباء ، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100مليون سنتيم لكل منهما ، على خلفية متابعة المسئول البلدي المنتمي إلى حزب الأرندي ، بتهم تتعلق استعمال الممتلكات العامة للبلدية استعمالا غير شرعي ، ودون المرور بالإجراءات القانونية .
تتعلّق القضية ، حسب مصادر مطلعة ، بمنح مستودع تابع لبلدية عين رڨادة ، لـ " خ.ص"صاحبة مقاولة مكلفة بإنجاز مشروع غاز المدينة بعاصمة البلدية ، دون المرور بإجراءات الكراء وتوفير موارد للبلدية ، حيث قامت صاحبة المقاولة باستغلاله في طوال فترة إنجاز المشروع ، وتفويت على البلدية فرصة الحصول على مداخيل .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات