منحة نهاية الخدمة لنواب البرلمان ليست فقط مخالفة دستورية من طرف حراس الدستور والقانون وهم النواب! بل هي أيضا سرقة موصوفة من أناس المفروض فيهم أنهم عيْن الشعب على المال العام!1 – الحكومة تعفس الدستور كل مرة بتزوير الانتخابات على جميع المستويات، وتلغي العمل بالدستور ضد إرادة الشعب في مسائل الهوية ويشاركها النواب في هذا الاعتداء، وتقوم أيضا بفتح العهدات الرئاسية التي أغلقها الشعب بالاستفتاء على الدستور، ويتم ذلك بإرادة الحكومة والنواب وضد إرادة الشعب... ويتم بمقابل مادي يسمونه إكرامية الحكومة للنواب!والحكومة تلغي الدستور والقانون العضوي للانتخابات بتعليمة، والنواب لا يتحركون بل يصفقون على ما تفعله الحكومة بالقانون والدستور، لأن النواب الذين تم اختيارهم بالتزوير الحكومي يقبلون عن طواعية تعيين الوزراء من خارج الأحزاب الفائزة بالتزوير الانتخابي! فالنائب المزور لا يستطيع رفع عقيرته في وجه الوزير المزور!2- من أطرف الأشياء في الاعتداء على الدستور، هو أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يمارس انتخاب نوابه (بالتزوير) عبر الكرة الأرضية كاملة، وليس التراب الوطني كما ينص على ذلك الدستور.. الحكومة الجزائرية لم تقسم التراب الوطني إلى دوائر انتخابية كما يذكر القانون والدستور، بل قسمت الكرة الأرضية إلى دوائر انتخابية. ومارست الجزائر السيادة الانتخابية حتى على الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا فأصبحتا دائرتين انتخابيتين لجزائر ديمقراطية التزوير.وما لا يعرف الجزائريون أن العديد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا قد احتجت رسميا على الحكومة الجزائرية لأنها تمارس السيادة النيابية على أراضيها. وقد كتبت الخارجية الفرنسية تحتج على الجزائر... وأبلغتها رسميا بعدم السماح أو الاعتراف بما يسمى بالنواب الذين يمثلون دوائر انتخابية للبرلمان الجزائري على أراضيها.. لأن ذلك مخالف للأعراف الديبلوماسية ولمفهوم السيادة في تمثيل الشعب... وأبلغت فرنسا الجزائر رسميا بعدم السماح للمعنيين بفتح مكاتب في فرنسا أو ممارسة الحملة الانتخابية على أراضيها، فضلا عن استخدام الحصانة فوق أراضيها بالطريقة البائسة التي تستخدم فيها الحصانة عندنا.3 – هذه القضية بهذا المعنى لا تعني أنها اعتداء على الدستور الذي يحصر النيابة في التراب الوطني دون سواه عند كل الدول، بل هو تحويل غير دستوري وغير شرعي للمال العام باسم النيابة في الخارج... تماما مثلما هي حكاية نهب المال العام بطريقة منحة نهاية الخدمة!4 – ومن مضحكات النيابة عن الكرة الأرضية في برلمان الحفافات.. أذكر أن “الحراڤة” الذين حرموا من حقوقهم السياسية في اختيار من يمثلهم في البرلمان، تم أيضا اللحاق بهم هناك، وتم تعيين باسمهم من لا يمثلهم في البرلمان لأجل أخذ أموال باسمهم.. وهناك من المسؤولين من عيّن أحد أفراد عائلته.. وهناك من عيّن أحد معارفه. والتزوير فيها فيها أيضا!أحد النواب الذين عيّنوا بهذه الطريقة عن منطقة من شمال فرنسا، أثناء حفلة رأس السنة “خبطها” باسم النيابة المزورة عن الحراڤة، حدثت له أزمة قلبية فنقل إلى المستشفى.. وأنقذ حياته طبيب جزائري “حراڤ”، وعندما تعافى راح يغازل الممرضات في المستشفى قائلا لهن: إنه (برلماني) ويخلص مليح ويعزمهن على الغداء في أفخم المطاعم.. وهن يضحكن على هذا النائب الجزائري عن بلدتهن في الجزائر..! إنه فعلا سرك برلماني وليس نيابيا! ولكن أحد النواب من هذا الصنف اهتدى إلى “عمل وطني” فوظف المبالغ التي منحت له باسم النيابة في فتح مطعم في الأبيار بمدينة الجزائر، يبيع فيه الأكلات التقليدية مثل “الزفيطي”، “الدوبارة”، “الشخشوخة”..! ومن إنجازاته النيابية أيضا أنه سعى لأن تقوم مصالح الأمن بعدم سحب رخص السياقة من المهاجرين عندما يخالفون قانون المرور أثناء قضاء عطلتهم هنا “تصوروا”! عفوا.. قلبي وجعني من الكتابة!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات