+ -

شيء جيد أن يصحح لنا أويحيى الأخطاء التي ارتكبناها بخصوص إعطاء صفة الضبطية القضائية لضباط أمن الجيش داخل الجيش وليس خارجه؛ كما ذكرت بعض التقارير الصحفية والتحاليل التي شجبها أويحيى في رده.. لكن مع ذلك علينا أن نسأل أويحيى الأسئلة التالية:1- لماذا قمت بهذا التصحيح المهم أمام مناضلي حزبك في البليدة وليس من موقعك كمدير الديوان برئاسة الجمهورية؟! ولماذا قمت بهذا بعد أسبوع كامل من حدوث الخطأ؟2- من هو المسؤول عن حدوث هذا الخطأ؟ هل هي وكالة الأنباء الجزائرية التي ترجمت إلى العربية نص بيان مجلس الوزراء هذه الترجمة الخاطئة فأوقعت العديد من وسائل الإعلام في هذا الخطأ الفادح؟! (وهذه ليست المرة الأولى) أم إن رئاسة الجمهورية ومدير الديوان تحديدا هو الذي ارتكب هذا الخطأ حين سمح بأن يصدر بيان مجلس الوزراء عن رئاسة الجمهورية باللغة الأجنبية وحدها خلافا لنص الدستور، ويوكل لوكالة الأنباء مهمة ترجمته؟!3- نعم نحن نشكرك على أنك صححت لنا هذا الخطأ! ومن الآن فصاعدا فلن نعتمد النص العربي الذي يصدر عن رئاسة الجمهورية كنص رسمي ونعتمد بالمقابل النص الفرنسي.. لأن الفرنسية هي اللغة الرسمية للجمهورية الجزائرية بنص المادة 2 من الدستور؟!4- قد نتفهم مستقبلا تقصير رئاسة الجمهورية في ترجمة بيان مجلس الوزراء إلى العربية ترجمة رسمية في رئاسة الجمهورية، وإسناد ذلك إلى صحافيي وكالة الأنباء الجزائرية، لأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية ليس له الوقت الكافي في رئاسة الجمهورية لمعالجة مسائل الدولة لأنه مشغول بمسائل حزبه!5- رأينا كيف بثت التلفزة اليتيمة صورة لأويحيى وسلال وهما يوجهان التعليمات للمصورين من خلف الرئيس في الصورة التذكارية للتوقيع على قانون المالية... وهي الصورة التي تدل على عدم وجود مصلحة للإعلام أيضا، مثل عدم وجود مصلحة للترجمة تعمل بجدية لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء!6- أخشى ما نخشاه هو أن هذه الأخطاء القاتلة التي تتسرب للرأي العام من الرئاسة أو الوزارة الأولى، قد تكون بسبب المقالب السياسية بين أفراد المؤسستين، وأن ما قاله سلال من تنسيق ليس صافيا كالماء!7 – أتمنى لو تكرّم علينا مدير الديوان الرئاسي وقال لنا: كيف يحتفظ ضباط المخابرات، الذين ألحقوا بالرئاسية، بصفة الضبطية القضائية، وهيئة الضبطية القضائية للمخابرات قد حلّت أثناء أزمة سوناطراك شكيب؟! وهل ضباط مخابرات الرئاسة هم عسكر أم شرطة أم جندرمة وما علاقتهم المهنية بالمؤسسة العسكرية؟و"شيش" يتفضل علينا أويحيى ويقول لنا من اعتقل المرحوم تامالت، هل هم ضباط أمن الجيش أم المخابرات الرئاسية؟!"وما عليهش" إذا أعطيتنا هذه المعلومات من منبر حزبك وليس من مكتبك في رئاسة الجمهورية؟! فالتداخل بين الأرندي والرئاسة في دولة المؤسسات ليس عيبا دستوريا؟!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات