+ -

خبران ثقبا طبلة أذني هذا اليوم.. الخبر الأول يتعلق بترشح عبد القادر بن صالح على رأس قائمة الأرندي في وهران، والخبر الثاني اعتزام بن غبريت إضافة مادة في قانون العقوبات تجرّم الغش في الامتحانات هذا هو العبث بعينه.بن صالح ترشّح سابقا في وهران وحصل على ثقة السكان المزعومة (نظرا لشعبيته الكبيرة) ولكن بعد أسبوع من تنصيب المجلس الشعبي الوطني، قدّم استقالته بناء على تعليمات من رئاسة الجمهورية.. أي أنه ضرب عرض الحائط بثقة من انتخبه (إذا تمّ انتخابه فعلا) واستقال واليوم يعود لنفس الناخبين ويطلب منهم الثقة من جديد.. هل هذا من الأمور المعقولة؟! لماذا يتصرف حزب الأرندي هذا التصرف مع الناخبين في وهران؟! ولماذا تتعامل أحزاب السلطة مع الناخبين كما لو كانوا معتوهين؟! حتى لو كانوا ناخبين من نوع خاص وهم أعضاء الأسلاك النظامية بالأساس! شخصيا أتمنى أن لا يكون خبر ترشح بن صالح في وهران صحيحا.. حفاظا على ما تبقى من سمعة هذه الانتخابات.أما حكاية القانون الذي تريد بن غبريت سنّه، ويتعلق بتجريم الغش في الامتحانات! فالأمر مضحك فعلا ويعكس مستوى نظرة الوزيرة للأمور ومستوى أداء هذه الحكومة التي تنتمي إليها!كيف يجّرم الغش في الامتحان لأطفال مراهقين أصلا لا يمكن معاقبتهم كأحداث قاصرين ولا يجرّم الغش في الانتخابات؟!أليس مثل هذه التصرفات فيها مساس في العمق بمحتوى الدستور؟!لو كانت السلطة تحترم الدستور لجرّمت الغش في الانتخابات وليس الغش في الامتحانات؟! ولو كان الدستور يطبّق باحترام لوضع قانونا لقمع الغش في تعيين الوزراء خارج القانون والدستور!هل لو كانت الانتخابات ليس فيها غشا يعاقب عليه القانون والدستور، يمكن لأمثال بن غبريت أن يصبح وزيرا بلا انتخابات وحسب أهواء لا علاقة لها بالكفاءة وإرادة الشعب!أمثال بن غبريت وبن صالح ومن عيّنهم في هذه المناصب خارج إرادة الشعب، هو الذي جعل بن غبريت تعتدي على الدستور والقانون وتقترح مادة في قانون العقوبات تجرّم الأطفال الذين يغشّون، ولا تحس لا هي ولا الحكومة التي تتحدث باسمها ولا الرئاسة، بأنها تمارس عملا يضحك الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان؟!هل توجد دولة في العالم تجرّم الغش الإمتحاني للأطفال؟! أليست هذه الحكومة وهذا البرلمان الذي يقبل مثل هذه الأمور من وزيرة التربية، هو الذي يمارس الغش الذي يعاقب عليه القانون؟!

[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات