"الكنار أونشيني" والإعلام المربوط؟!

نقطة نظام
4 فبراير 2017 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

كتبت ذات مرة في هذا الركن أن تدهور مستوى المسؤولين الجزائريين الذين يحكمون البلد سببه تدهور مستوى من يحكم الفرنسيين في فرنسا.
واليوم عندما أصبح أمثال هولاند يحكم فرنسا كرئيس، يحمل في جيبه مفاتيح القوة النووية التي تملكها فرنسا والقادرة على تدمير العالم ثلاث مرات! يحمل المفاتيح في جيبه ويركب دراجة ويتنكر ويذهب إلى صديقته بعد أن يراوغ حرسه الخاص، ويترشح لخلافته عن اليمين فرانسوا فيون، الذي يمكّن زوجته وأبناءه من المال العام لسنوات بلا مقابل عمل! وبالمقابل عندنا يترشح إلى الانتخابات البرلمانية أناس ملفاتهم أمام العدالة الجزائرية لا تساوي شيئا أمامها ملفات فيون الفرنسي.
فيون كان يبحث عن الرئاسة للحصول على الحصانة لحماية نفسه من الملاحقات تماما مثلما يفعل المسؤولون عندنا على مستوى الحكومة والنيابة والوظائف العليا للدولة، حيث يحصلون على الحصانة لحماية أنفسهم من العدالة.. نحن في هذه تلاميذ المدرسة الفرنسية!
لكن فرنسا عندها ”الكنار أونشيني” التي تمنع المفسدين من الوصول إلى تمثيل الشعب في مؤسسات الدولة.. أما عندنا فليس عندنا ”البطة المربوطة”.
مرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية توقفه ”الكنار” عن الترشح لأنه خدع الفرنسيين بسلوكه المتورط في الفساد. أما عندنا، فإن من يحتل المراتب الأولى في الفساد يحتل أيضا المراتب الأولى في الترشح للتشريعيات عبر جل الأحزاب، سواء التي كانت في ركاب السلطة أو في أروقة المعارضة الناعمة.
بلادنا السرقة فيها والتزوير ليست أعمالا مشينة، بل هي صفات مطلوبة لتولي المسؤولية... ومادامت الانتخابات تجري بالتزوير وليس بالتصويت، فإن حق الشعب في اختيار غير المفسدين والمزورين يبقى عملا مؤجلا إلى إشعار آخر.
في دولة الإعلام المربوط لا نطمع في وجود سمعي بصري مثل الدول الأخرى، ولا نحلم بوجود صحافة مثل صحافة ”الكنار”!
الوزارة التي تمثل القانون سمحت بوجود 50 قناة أجنبية غير قانونية في نظرها، وأعطت 5 منها صفة الوطنية وهي أجنبية قانونا..
لو كانوا صادقين مع أنفسهم لقالوا إن الترخيص للقنوات الخمس بالعمل في الانتخابات، هو في الحقيقة منح امتياز خاص لهؤلاء لأخذ ريع الإشهار الانتخابي الذي أتى به المال الفاسد عبر مترشحين مفسدين باسم أحزاب السلطة، وهم غالبية رؤوس قوائم هذه الأحزاب، والمبالغ المرصودة من طرف هؤلاء مهولة وجمعت من طرف هؤلاء من مشاريع الدولة !
الحكومة لها الحق أن تطلب الحياد من الإعلام العمومي، لكن ليس لها الحق أن تفعل ذلك مع الإعلام الخاص، هذا هو المنطق السائد..


[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول