سجلت المانيا في 2016 فائضا قياسيا في ميزانيتها بلغ نحو 24 مليار يورو، بحسب ارقام اعلنت الخميس في وقت يطالب اقتصاد اوروبي بمزيد من الاستثمار.وقال مكتب الاحصاء "ديستاتيس" "في المطلق نحن ازاء اهم فائض تسجله الدولة منذ اعادة توحيدها" في 1990.وبحسب ارقام محدثة فان الفائض في الحسابات العامة للبلاد التي تشمل الدولة الاتحادية والمقاطعات الاقليمية والبلديات وادارات الضمان الاجتماعي، بلغ العام الماضي 23,7 مليار يورو، وفق المصدر ذاته.ويعني ذلك فائضا في الميزانية تبلغ نسبته 0,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.ونشرت هذه الارقام غداة نشر تقرير للمفوضية الاوروبية دعا مجددا برلين الى بذل مزيد من الجهد لدفع استثماراتها العامة والاستهلاك بهدف تحفيز مجمل النمو الاوروبي.واوضحت المستشارة انغيلا ميركل خلال لقاء اعلامي مع نظيرها الليتواني سوليوس سفرنليس ببرلين "نريد اجمالا تحسين الامن في الداخل كما في الخارج، وهذا يعني ايضا الامان الاجتماعي للناس، ويعني ايضا استثمارات في المستقبل وفي الموازاة (لا نريد) ديونا جديدة".واضافت "لذلك فان هامش المناورة لدينا محدود".وكثيرا ما يشار الى برلين باصبع الاتهام بشان فوائضها التجارية الضخمة التي تعد عامل عدم توازن في اوروباويدعو شركاء المانيا وصندوق النقد الدولي بانتظام برلين الى مزيد من الانفاق لتحقيق التوازن.ورات المحللة جنيفير ماكوين "ان الوسيلة الوحيدة لدى المانيا للتصدي (للمشكلة) تتمثل في اطلاق عمليات لتحفيز النفقات الداخلية".واثارت المانيا في الاونة الاخيرة غضب الادارة الاميركية الجديدة التي اتهمت برلين ب"استغلال" دول اخرى في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عبر يورو "اقل بشكل كبير من قيمته" ما يجعل منتجات المانيا اكثر تنافسية بشكل مصطنع.ورفضت الحكومة الالمانية بشدة هذه الاتهامات.يذكر ان المانيا سجلت في 2016 فائضا في حساباتها العامة للعام الثالث على التوالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات