+ -

عكس سهولة دخول البرلمان، لم يعد دخول المجلس الدستوري، سهلا، كالسابق، بعد فرض شروط قاسية للعضوية فيه، تضم التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة، على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة. وتطبق هذه الشروط على الأعضاء المعنيين أو البرلمانيين الأربعة الذين يتم اختيارهم من قبل الغرفتين، لكن هذه الشروط لا تنطبق على الترشح للبرلمان، بدليل الأرقام الصادية التي قدمها وزير الداخلية بمجلس الأمة، حيث أن نصف عدد المترشحين لا يحوزون على شهادة البكالوريا.

جاء حرص السلطات على وضع ضوابط علمية ومهنية لعضوية المجلس الدستوري، بعد ثلاثين عاما من فسح المجال لفئات مهنية متعددة، وخصوصا من البرلمانيين لدخول الهيئة منهم مؤرخين، ومهندسين وفلاحين. لكن بالنسبة لعضوية البرلمان الوضع مختلف تماما وبقي الباب مفتوحا لكل الفئات لشعبية: من الفلاح إلى حارس الملعب والحلاقة والمنظفة وسائق الحافلة وبائع الخردة. ورفضت وزارة الداخلية خلال وضع قانون الانتخابات مقترحات تقدمت بها أحزاب سياسية لاشتراط المستوى الجامعي للترشح لعضوية البرلمان، محمّلة بالمقابل هذه الأحزاب مسؤولية تقديم مرشحين على مستوى من الكفاءة لعضوية البرلمان. وقد تكررت ظاهرة ترشح ذوي المستوى الدراسي المتواضع للانتخابات التشريعية، من خلال الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية بمجلس الأمة، أول أمس، حيث أن قرابة نصف عدد المترشحين، مستواهم يدنو عن البكالوريا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: