إنه البله السياسي؟!

أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة المدجنة المشاركة في الانتخابات كلها مرعوبة من شبح مقاطعة الانتخابات، والذي تسميه أحزاب المعارضة والسلطة تأدبا وتجاوزا العزوف!أحزاب السلطة ترى أن المقاطعة العالية تسحب صفة الشرعية الشعبية أمام الدول الأجنبية، في حالة وصول المقاطعة إلى 75% من الناخبين المسجلين.ولذلك قال ولد عباس إن المشاركة ستكون بنسبة 50%، وهي النسبة التي تساعد أحزاب السلطة على ضمان شرعية الانتخابات من جهة، وضمان التحكم المحكم في عملية التزوير الذي تدربت عليه السلطة أكثر من 6 مرات سابقة في التشريعيات.أما أحزاب المعارضة، فترى في ارتفاع نسبة المشاركة إلى أكثر من 30%، دلالة على أن هذه الأحزاب، المعارضة للسلطة شكليا والمشاركة عمليا، لها شعبية انتخابية يمكن أن تنقذ بها شرعية السلطة، وبالتالي تستحق هذه الأحزاب من السلطة أن تعطيها “الكوطة” المقبولة من المقاعد، والتي تتناسب مع شعبيتها!لكن السلطة لا تريد أن تجعل من أحزاب المعارضة المشاركة قوة سياسية حتى بـ”الكوطة”، خوفا من أن تهرب هذه الأحزاب للسلطة “بالزاورة” في الرئاسيات المقبلة... ولهذا قال ولد عباس إن التشريعيات الحالية هي التحضير لرئاسيات 2019.بله أحزاب المعارضة المدجنة هو أن هذه المعارضة تعتقد أن التصويت بكثافة يمكن أن يحرج السلطة ويمنع التزوير... على خلفية أن التصويت بكثافة يمكن أن يجعل المصوتين يعطون أصواتهم للمعارضة، وبالتالي يحرجون أكثر عملية التزوير... وهذا هو البله السياسي بعينه! فمن قال لهذه المعارضة إن المواطنين الممتنعين إذا ذهبوا إلى التصويت مجبرون على أن يعطوا أصواتهم إلى المعارضة وليس لرجال السلطة المترشحين؟!المقاطعون إذا ذهبوا للتصويت تحت هذا الظرف أو ذاك، فإن أصواتهم لن تذهب للمعارضة... بل ستذهب لمترشحي السلطة... والدليل على ذلك أن هذه الأحزاب المدجنة في المعارضة سبق لها أن شاركت في جل الانتخابات السابقة... فالأرسدي والأفافاس وحمس وجاب الله كانوا دائما من المشاركين في الانتخابات وأعضاء في البرلمان بطريقة أو بأخرى... وبالتالي فإن “الرصيد المقاطع” للانتخابات ليس هو الرصيد لهذه الأحزاب.. خاصة وأن المقاطعة كانت كبيرة في الدورات السابقة وهذه الأحزاب مشاركة!المواطن الآن شبه مقتنع بأن مشاركة هذه الأحزاب في البرلمان هو عمل انتهازي له علاقة بضمان مصالح مادية لهذه الأحزاب في البرلمان والحكومة، وزيادة نسبة تمثيل هؤلاء داخل البرلمان لا يقدم ولا يؤخر في عملية الفساد المؤسساتي التي تعيشه البلاد.. لهذا فإن ظاهرة المقاطعة الواسعة ستكون قياسية هذه المرة، وسيصفع المواطن هذه المرة بقوة السلطة والأحزاب المشاركة معا... ولا مجال أبدا لتجنب هذا المصير الانتخابي بزيادة التضييق على الحريات العامة والخاصة.