في استقرار وأمن الفساد والرداءة؟!

نقطة نظام
4 ابريل 2017 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

كنا نؤيد ولد عباس فيما قاله من أن الأفالان هي الضمانة الوحيدة لأمن واستقرار الجزائر... لو أن الأفالان بقيت كما كانت على “ديدانها” منحازة للشعب، أما أفالان اليوم، التي تبيع النيابة والوزارة لرجال الأعمال والمال والفاسد جهارا نهارا، فلا أعتقد أنها بقيت تمثل شيئا للشعب وللجزائر.
لو كان ولد عباس يعي ما يقول لما قال هذا الكلام... فلا يمكن أن نتصوّر الجزائر يُختزل أمنها واستقرارها في أمن واستقرار حزب، حتى لو كان هذا الحزب هو الأفالان. هل يمكن أن نصدق هذا الكلام والجبهة عجزت حتى الآن عن ضمان استقرارها وأمنها، فكيف تضمن أمن واستقرار الجزائر.
الأفالان أصبحت الآن مثل حزب البعث السوري، في الستينات والسبعينات، لا تكاد يستقر بها انقلاب حتى تحضّر قيادتها لانقلاب آخر... وظاهرة الانقلابات والانقلابات المضادة هي التي رهنت تطور هذا الحزب تنظيميا، فأصبح الحزب يسوّي مشاكله التنظيمية بواسطة الانقلابات والانقلابات المضادة، ولو لم يكن الأمر كذلك لما وصل إلى قيادة الأفالان أمثال ولد عباس الذي لا يعرف ما يقول.
حزب في السلطة (شكليا) ومع ذلك يصرح أمينه العام بأن هذا الحزب سيأخذ الأغلبية رغم أنف الشعب. بل ويحدد الأمين العام أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون أكثر من 50%، ولا يحس بحرج الاتهام بالتزوير وفبركة نسبة المشاركة ونتائج الانتخابات.
الحزب يرشح نوابه بالفساد، ويضغط على أجهزة الدولة من أمن وجندرمة وعدالة لأجل عدم متابعة القضايا التي فاحت بالفساد... ومع ذلك يأمل في أن يسير الشعب خلفه ويصوّت لهذا الحزب!
لا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليعرف أن أهم حملة لمقاطعة الانتخابات هي هذه التي يقوم بها ولد عباس، تارة بتثمين الفساد والمفسدين في قوائم الترشح للبرلمان.. وتارة بالتطاول حتى على مؤسسات الدولة وجعلها في خدمة هذا الحزب!
إذا قام ولد عباس بإقناع جماعة بلعياط وجماعة بلخادم وجماعة سعداني بضرورة التصويت لمرشحي الحزب، يمكن أن نصدقه بأنه يمكن أن يقنع الشعب بالتصويت للجبهة!
الحزب الذي هو شيع وقبائل على مستوى قيادته، هل يمكن أن يطمع في كسب أصوات الأجهزة النظامية التي اعتادت التصويت لهذا الحزب، ولا أتحدث عن تصويت الشعب.
صحيح أن ظاهرة الرداءة والفساد في قوائم المرشحين قد شملت كل الأحزاب بما فيها الأحزاب الإسلامية والديمقراطية، ولكن الأفالان قد ضربت الرقم القياسي في الفساد المعلن!
المشكلة ليست في فرض ولد عباس والأرندي والإسلاميين المزيفين لنوع من النواب لا يهمهم من النيابة غير الحصانة... بل المشكلة كيف تواجه الحكومة الجزائرية مسألة تشكيل الحكومة من هذه النماذج البشرية التي ترأست رؤوس القوائم الانتخابية، خاصة وأن الدستور ينص على تشكيل الحكومة من الأغلبية!
البلاد فعلا ستواجه محنة أخرى بعد الانتخابات، تتعلق بتشكيل الحكومة تنسينا محنة إعداد القوائم المترشحة من المفسدين والرديئين!
نعم.. سيكون البرلمان القادم أسوأ برلمان عرفته الجزائر، ولكن أيضا ستكون الحكومة أسوأ حكومة عرفها تاريخ الجزائر.
هذا هو الاستقرار والأمن الذي يعدنا به ولد عباس، عبر جعل الجزائر كلها تدور في فلك هذا الحزب الراعي الدائم للفساد والرداءة!

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول