أحزاب شرعية وانتخابات غير مشروعة؟!

شكليا السلطة ذاهبة لانتخابات شرعية لأنها استطاعت أن تورِّط كل التيارات السياسية بالمشاركة في هذه الانتخابات، لكن في الواقع هذه الانتخابات غير شرعية حتى بمنظور الدستور الذي وضعته السلطة منذ عام تقريبا.. فالحكومة الحالية لا علاقة لها بالدستور لأنها تشكلت قبله وبقيت بعده! ومن هذه الزاوية فإنها حكومة غير شرعية ولا يحق لها دستوريا الإشراف على تنظيم هذه الانتخابات.كما أن الأحزاب المعارضة والمشاركة في هذه الانتخابات باسم الديمقراطيين أو الإسلاميين المدجَّنين، والذين كانوا في المعارضة الشكلية يمارسون مهامهم في البرلمان إلى جانب أحزاب السلطة، ويمارسون المعارضة في الشارع إلى جانب المعارضين المقاطعين.أما الأحزاب الراديكالية فقد وصلت إلى سن اليأس من المشاركة في الانتخابات، لكن رجال المال الفاسد ورجال المصالح والممتهنين النيابة في البرلمان لحماية مصالحهم بالحصانة قد دفعوا هذه الأحزاب دفعا إلى المشاركة، وانخرط هؤلاء أيضا في سياسة “البزنسة” بالانتخابات (حالة حزب جاب الله ومن تحالف معه).أما أحزاب المعارضة لمن يعارض السلطة كعمارة بن يونس أو لويزة حنون فهي أيضا من الأحزاب التي استحلت كراسي البرلمان واستهوتها منافع الحصانة والقرب من عسل السلطة، فأصبحت هذه الأحزاب تمارس جهارا نهارا حكاية البقاء بين المنزلتين: لا هي أحزاب سلطة ولا هي أحزاب معارضة.. فتعارض السلطة وتعارض من يعارض السلطة!وكل هذه الأحزاب التي ذكرناها والتي لم نذكرها تعيش أزمات سياسية وتصحيحات متتالية مثل أحزاب السلطة، وقد طفا على سطح هذه الأحزاب كل الانتهازيين والرديئين سياسيا، إلى درجة أن العديد من المناضلين في هذه الأحزاب غادروا النضال تماما مثلما حدث لأحزاب السلطة في هذه الأجواء التي فيها فاقت فيها الدعوة إلى المقاطعة من طرف مناضلي الأحزاب المشاركة تلك التي تدعو إليها الأحزاب المقاطعة.. لأنه لا يُعقل مثلا أن يترشح في عاصمة الجزائر مناضلٌ من سوق أهراس احترف النيابة لخامس مرة، ويقبل مناضلو الحزب الذي رشحه في العاصمة بذلك، ولا أتحدث عن الشعب الذي سيصوت.!الدعوة للمقاطعة كانت بامتياز عبر القوائم التي أعدتها الأحزاب المشاركة، حيث الفساد والرداءة والانتهازية والرشوة، ثم إن العملية يقوم بالإشراف عليها حكومةٌ فاقدة حتى للمعنويات ولا أقول السيطرة على الوضع، فأحسن دعوة للمقاطعة قامت بها “البطاطا” بالنسبة للفقراء و “الموز” بالنسبة للأغنياء! ولا يحتاج المقاطعون إلى جهد كبير لدعوة الشعب إلى مقاطعة هذه المهزلة الانتخابية الفاقدة لأي عنصر من عناصر الشرعية.هذا هو الواقع الذي ستستيقظ عليه السلطةُ يوم 4 ماي القادم.. يوم لا تنفع سياسة الهف السياسي ولا التزوير ولا استخدام وسائل السلطة لإرهاب الناس.. فالجزائري لم يعد لديه ما يخاف عليه أمام مواجهة التعسف في استخدام السلطة.