على غير ما جرت عليه العادة، لم ينظّم الصالون الدولي للسيارات بالجزائر خلال شهر مارس، كما كان عليه الأمر في كل سنة خلال السنوات القليلة الماضية، من منطلق أنّ تقليص حجم الواردات الوطنية من السيارات بداعي التقشف، وتأجيل موعد الكشف عن حصة كل وكيل، جعل من المنطق تأخير هذا الموعد الهام للوكالات المعتمدة، الشركات المصنّعة والمواطنين الشغوفين بعالم السيارات كذلك.
ومن هذا المنطلق، فقد برمج صالون الجزائر الدولي للسيارات خلال شهر سبتمبر بدلا من مارس، باعتباره الموعد الرسمي المألوف، بعد الفشل الذي عرفته طبعة السنة الماضية من المعرض، بالنظر إلى تراجع الإقبال ومشاركة العلامات المصنّعة على السواء، جراء إسقاطات الأزمة التي خلّفت تراجعا حادا للواردات الوطنية من السيارات المفروض عليها التعامل بنظام "الحصص"، بينما لم يتمكّن الوكلاء المعتمدون على تغطية الطلب المحلي المتزايد، على الرغم من التهاب أسعار السيارات. ومع تواصل أزمة القطاع وتأخر تسليم الحصص، فإن التوجّه الغالب هو لإلغاء الطبعة الجديدة لصالون السيارات لهذه السنة، بعد أن شهد صالون وهران غيابات بالجملة للمتعاملين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات