حملة صراع الورثة؟!

عندما قال ولد عباس، ذات يوم، في بداية حملة التشريعيات، إن الانتخابات التشريعية هي تمهيد للانتخابات الرئاسية في 2019! وقتها، لم نفهم كما يجب ما قاله ولد عباس، لأننا كنا نعتقد أن الرجل يتحدث بلغة “الشيتة” المعهودة عنده لصالح الرئيس بوتفليقة!* ولد عباس رفض تغيير المكتب السياسي للأفالان، الذي ورثه من عهد سعداني، متحديا بذلك مطالب محيط الرئيس الذي أطاح بسعداني، وفعل ولد عباس ذلك لفائدة من ساعده على خلافة سعداني. ثم اتهم ولد عباس بممارسات مشبوهة في إعداد قائمة المرشحين للتشريعات باسم الأفالان، ظهرت فيها أصابع المال الفاسد وأصابع حكومة سلال ومن يقف وراءها أكثر مما ظهرت أصابع محيط الرئيس أو حتى الرئيس في إعداد هذه القوائم. وخرج علينا ولد عباس صراحة بأنه هو وحده المسؤول عن نوعية المرشحين باسم الأفالان! ومسؤول عن وجود عدة وزراء على رأس قوائم الأفالان، وهو ما يوحي بأن حكومة سلال قد اصطفت مع الأفالان في آفاق رئاسيات 2019.* أويحيى لم يبق مكتوف الأيدي ووشوش بتنافي ترشح الوزراء مع البقاء في مناصبهم، فكان له ما أراد، وتم إحالة الوزراء المترشحين على العطلة، وكانت صفعة لولد عباس وسلال. فما كان منهما إلا أن دعيا إلى صفع أويحيى هو الآخر بإنهاء مهامه من الرئاسة، لأنه يجمع بين مهمتي مدير ديوان الرئاسة وقائد حملة الأرندي! فكان لهما ذلك!* ولكن أويحيى يبقى متفوقا على سلال وصحبه كونه يقود حملة انتخابية للتشريعيات، وهو في الواقع يقوم بحملة لرئاسيات 2019، أو حتى حملة لرئاسيات قبل هذا الموعد؟! وقد ظهر ذلك واضحا في العديد من التدخلات في المهرجانات.. وهذا ما جعل سلال يدخل هو أيضا على الخط في حملة باسم الحكومة لصالح التشريعيات ظاهريا، ولكنها في الحقيقة حملة رئاسيات، سواء مسبقة أو في موعدها! وظهرت الحملة الانتخابية كما لو كانت سباقا بين أويحيى وسلال، وليس سباقا بين الأفالان والأرندي. ولاحظ المواطنون كيف كان ينتقل سلال في الولايات وكأنه رئيس أو مرشح لأن يكون رئيسا، يتحدث باسمه لا باسم الرئيس، ويفرش له البساط الأحمر الذي لا يفرش إلا للرئيس، وتوضع له الشرطة والجندرمة على امتداد الطريق كما لو كان رئيسا! ويجمع له المجتمع المدني ليخطب فيه كالرئيس.* بات واضحا أن المعركة حول الرئاسيات بين أويحيى وسلال باتت علنية، وهي تشبه المعركة التي حدثت بين بوتفليقة ومحمد الصالح يحياوي سنة 1979 لخلافة بومدين، فهل يخرج لنا من بين غبار هذه المعركة (شادلي جديد) كما حدث سنة 1979؟ وهل من الناحية الأخلاقية أن “يتهاوش” الورثة على الميراث والموروث على قيد الحياة؟! هل هؤلاء واعوان بأن صاحب الشأن يمكن أن يوصي بميراثه لغير هؤلاء؟! لسنا ندري، ولكن الذي نعرفه هو أن البلاد غارقة في أحزانها بفعل الأزمات التي تعيشها، وهؤلاء يتصارعون على الميراث بطريقة غير شرعية، والمالك الشرعي لهذا الميراث هو الشعب الجزائري وليس الرئيس بوتفليقة.