+ -

وزير العدل، لوح، يلفت انتباه المجلس الدستوري بخصوص مسألة النواب الذين لهم مشاكل مع العدالة! حيث تتنافى وضعيتهم مع ما يشترطه القانون والدستور في النائب. وزير العدل على حق فيما ذهب إليه، لكن لماذا يقول وزير العدل هذا بعد خراب مالطة؟! لماذا لم يطبق وزير العدل القانون ويخطر وزير الداخلية وينبهه إلى هذه المسألة في إعداد القوائم؟ أم أن الأمر لم يكن بالحجم الذي أبانته نتائج الانتخابات في عدد الذين لهم مشاكل مع العدالة؟! وبذلك نكون قد انتقلنا من حالة برلمان الحفافات إلى مجال برلمان الفارين من العادلة إلى حصانة النيابة! ومع ذلك، ما قاله وزير العدل مهم، لأن وجود هذا الإحساس لدى وزير العدل بأن البرلمان يغشاه المتابعون قضائيا خير من أن لا يوجد مثل هذا الإحساس أصلا.نعم.. البلاد في حاجة إلى تشريع يحميها من لصوصية النيابة والوزارة والوظائف العليا في الدولة. هذه اللصوصية المحصنة بالنيابة أصبحت تقلق الرأي العام، والكوارث التي لحقت بالقوائم النيابية في الانتخابات سببها تجارة النيابة كواحدة من الحماية للسرّاق والفاسدين باسم الحصانة البرلمانية! وعندما يصبح السارق والفاسد محصنا بالنيابة، التي هي إرادة الشعب، فذاك يعني أن إرادة الشعب تتعرض إلى تزوير أخطر من تزوير الانتخابات نفسها!قد يكون من المفيد فتح حوار وطني حول الحصانة النيابية! ويكون الأمر أكثر فائدة لو عمّم الموضوع ليصل إلى حصانة المسؤولين في الدولة على مستوى الوزراء والمديرين والسفراء، وإلغاء حكاية ازدواجية القضاء فيما يتعلق بمتابعة المسؤولين جنائيا.الحصانة التي تستخدم لنهب المال العام، وتستخدم للاعتداء على المواطنين والاعتداء على قانون المرور.. هذه الحصانة يجب أن تلغى، فالحصانة في مفهومها النبيل هي حماية النائب من تعسف السلطة ضده أثناء أداء مهامه النيابية امتثالا لإرادة الشعب، وليس استعمال النائب للحصانة لسرقة مال الشعب والاعتداء على المواطنين والاستهتار بالقانون، كما تفعل السلطة التنفيذية.الأمر مهم، ولعل جل ما تعيشه البلاد من فساد قاتل سببه هو استخدام الحصانة للنواب والوزراء في غير محلها، وتعطيل نفاذ القانون العام على هؤلاء. واضح أن نسبة كبيرة من الفساد في الجزائر والتجاوزات في الحق العام سببها هو استخدم الحصانة في غير محلها، وهو ما أدى إلى تعطيل حتى العدالة.

[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات