برلماني يستولي على أرض قيمتها 100 مليار

طالبت نيابة محكمة بئر مراد رايس، أمس، ببطلان إجراءات المتابعة في القضية التي اتهم فيها نائب في البرلمان بالاحتيال على مواطن باعه قطعة أرضية بحيدرة في العاصمة، بالنظر إلى تمتعه بالحصانة، فيما أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم.

 جاء في تصريحات الضحية أمام المحكمة، أنه قام رفقة أقاربه ببيع قطعة أرضية تقع بحيدرة بالعاصمة، واتفقوا على بيعه إياها بقيمة 100 مليار سنتيم. وبعد أن توجهوا إلى مكتب الموثق بغرض إتمام إجراءات البيع والشراء، سلم النائب في البرلمان صكا بقيمة 3.9 مليار لأحد البائعين، وهو قيمة الجزء الذي يملكه الضحية من قطعة الأرض التي تعد ملكية مشتركة مع أقاربه.لكن المفاجأة كانت عند تقرب الضحية من البنك لتحصيل المبلغ، فاكتشف أن حساب النائب لا يحتوي على رصيد، ليحاول بذلك استرداد أمواله بطرق ودية وعلى مدار عدة شهور، كما قام بإرسال عدة إعذارات للبرلماني، دون جدوى، ليقرر بذلك متابعته قضائيا أمام المحكمة، بعد أن استوفى جميع الطرق لحل المشكل وديا.غير أن المتهم ظل متواريا عن الأنظار رغم إرسال الشاكي لعدة إعذارات إلى منزله، وحتى بعد إرسال البنك لإشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع، إلا أن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا، علما بأن المحضر القضائي تنقل عدة مرات إلى مقر إقامته لتسليمه الإعذارات، إلا أنه لم يجده هناك، ما جعل الضحية يصر على متابعته قضائيا في خصوص قضية إصدار شيك من دون رصيد، في الوقت الذي لا يزال بقية الورثة ينتظرون الحصول على أموالهم التي سلبت منهم بطرق احتيالية.واستفاد النائب من إجراءات الاستدعاء المباشر، وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بطلان إجراءات المتابعة لاستفادة البرلماني من الحصانة.في حين قررت رئيسة الجلسة برمجة القضية للنظر فيها وإدخال الملف في المداولة مدة 15 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المرتقب أن تتقدم المحكمة بطلب لدى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن البرلماني، الذي تم تأجيل النطق بالحكم في قضيته.