البرلمان يدخل أجواء تعديل الدستور

قياسا بتصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، شهر جانفي الفارط، من أن تعديل الدستور سيكون “شهر أفريل على أبعد تقدير”، فإن ما يتردد بأروقة البرلمان من أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى إشارات بقرب تسلمه الوثيقة النهائية للدستور، يكتسي نوعا من الصدقية، حتى وإن كان مجلس الوزراء لم يعقد بعد، للبت في الملف.

أشارت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تحدث عن “اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية” مع نوابه، خلال آخر اجتماع لمكتب المجلس، من قبيل أنه سيعقد “قريبا”، ولا يوجد ما يبرر عقد لقاء هيئة التنسيق البرلمانية في هذا الظرف، عدا مسألة تعديل الدستور، بينما تقول مصادر أخرى إن العربي ولد خليفة تسلم من رئاسة الجمهورية وثيقة تعديل الدستور، من أجل الاطلاع عليها، قبل انعقاد مجلس الوزراء للبت فيها نهائيا، ثم إنزال الوثيقة إلى البرلمان بصفة رسمية، ثم عقد اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية، مع ممثل الحكومة، للنظر في برمجة جلسة تعديل الدستور والمصادقة عليه دون مناقشته، بعد جمع أعضاء الغرفتين البرلمانيتين. وهو الإجراء الذي عمل به في آخر تعديلين دستوريين في 2002 و2008.