حاولت صون نفسي عن الكتابة في قضية وزيرة التربية وامتحان البكالوريا حتى لا أدنس هذا الركن بالكتابة بما لا يليق... لكن الأحداث التي تقع أجبرتني أن لا أتجاهل هذا الموضوع:1- الوزيرة تفشل في تنظيم امتحان البكالوريا لسنتين متتاليتين، ومع ذلك تبقى على رأس الوزارة... ليس لأنها تستند إلى دعم من قوة سياسية حزبية أو قوة انتخابية... لا أبدا.. بقيت لأنها تستند إلى علاقات خاصة لا علاقة لها بالكفاءة المهنية أو السياسية.. وفي أحسن الحالات فهي تستند إلى قوة تسمى الأقلية السياسية الساحقة! للأغلبية المسحوقة سياسيا؟!2- الوزيرة استخدمت نظرية الأقلية الساحقة في البقاء في منصبها رغم الكوارث التي أنجزتها في القطاع. فهي “بولست” القطاع وعسكرته من خلال لجوئها إلى تنظيم الانتخابات بالشرطة والجندرمة والعسكر.. تماما مثلما حاولت الأقلية الساحقة إنجاز الديمقراطية في التسعينيات بواسطة النظرية السياسية الكل أمني!3- إنجاز الامتحانات في أي بلد في العالم هو عملية تربوية يقوم بها الأساتذة والمعلمون ولا علاقة لها بالشرطة والجندرمة والجيش..! إلا عندنا، حيث عمد أشباه الوزراء إلى استقدام الأمن والجيش في محاربة الغش في الامتحانات!المسألة الجوهرية هنا لا تتعلق بالغش الطلابي في الامتحانات، بل تتعلق أساسا بالغش السياسي في تعيين هؤلاء الوزراء الذين لا علاقة لهم بالتربية والتعليم!4- تذكروا أن هذه الوزيرة سبق لها أن صرحت بأنها ستقدم مشروع قانون للبرلمان لتجريم الغش في الامتحانات الابتدائية والمتوسطة والثانوية. تصوروا عضوة في الحكومة لا تعرف بأن الأطفال القصّر لا يمكن تجريمهم بأي قانون حتى ولو كان قانونا مغبرطا! لكن هذا حصل من هذه الوزيرة، ولولا الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الموضوع لقدمت الوزيرة مشروع القانون هذا.5- كل الناس تعرف أن أمر الغش في الانتخابات يتعلق بالتدهور الأخلاقي للمنظومة التربوية بصفة عامة... بدءا من الإدارة المشرفة على هذه الامتحانات ومرورا بالأساتذة والمعلمين... ووصولا للتلاميذ والأولياء! والسبب هو نزع التربية الدينية والمدنية من المدرسة الجزائرية في سياق الإصلاحات التي باشرتها لجنة بن زاغو وأكملتها ترتيبات المدرسة المغبرطة!6- الغريب في الأمر أن الوزيرة تعلق شماعة عجزها على حكاية التطور التكنولوجي الذي دخل إلى البلاد! ولم تسأل الوزيرة، أو من أتى بها إلى هذا القطاع الحساس، لماذا لم يحدث هذا في الدول التي سبقتنا إلى هذه التكنولوجيا بسنوات ضوئية، ويحصل هذا عندنا؟! لماذا لم يحدث هذا عند جيراننا مثلا؟ القضية أننا كنا في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات نسند هذه المهام للأساتذة والمربين فقط، وعندما دخلت على الخط الإدارة والوزارة التي تُعيّن بالغش السياسي وخارج إطار الكفاءة حصل هذا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات