دربال يقترح لجنة لمراقبة اللجنة؟!

نقطة نظام
23 يوليو 2017 () - يكتبها: سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

نعم يا سي دربال.. لجنتك الدستورية لا ينبغي لها أن تتجاوب مع ما يطلبه المستمعون، بل هي مجبرة (بحكم القانون والدستور) بأن تتجاوب فقط مع ما يطلبه المزورون؟! هل يمكن أن تشرح لنا كيف تراقب لجنتك الدستورية انتخابات عامة علنية ويكون تقريرها سريا؟! أليست هذه الصورة الكاريكاتورية تشبه الصورة الكاريكاتورية للحكومة الراحلة التي طبقت برنامج رئيس الجمهورية بوقائع فساد قالوا إنها تمت مع “الباترونا” بتوجيهات من الرئيس، ثم تأتي الحكومة الحالية لتقول: “إن الفساد الذي تم سابقا من طرف الحكومة السابقة تجري ملاحقته من طرف الحكومة وفق توجيهات الرئيس ولكن دون استخدام العدالة.
والمضحك أكثر في لجنة دربال لمراقبة الانتخابات دستوريا، هو أن هذه اللجنة انتهت إلى قناعة أنها لابد لها من إنشاء لجنة أخرى تحت إشراف (المزورين)، واللجنة الدستورية لمراقبة التزوير تسمى اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات؟! وأن هذا الاقتراح هو أهم ما جاء به تقرير دربال لرئيس الجمهورية السري جدا؟!
دربال يتهكم على الانتخابات في عهد الحزب الواحد وهو محق في ذلك، فلم تكن هناك أية حرية لممارسة المواطن لفعل الانتخاب بحرية، لكن انتخابات الحزب الواحد كانت أكثر جدية وأقل عبثية من انتخابات التزوير السري الذي تحافظ عليه لجنة دربال.!
كان الحزب الواحد يجلس مع الإدارة والأمن في (لجنة مشتركة) لإعداد قوائم المترشحين للتشريعيات، وكانت الأمور تتم على مستوى الدوائر وليس الولايات، ويعطى للمواطن الناخب 3 أسماء يختار من بينهم اسما.. بكل حرية! فهل بإمكان دربال أن يقارن مستوى النواب في الحزب الواحد بمستوى النواب الحاليين؟! نواب الحزب الواحد كانوا يفرضون على الرئيس بومدين بكل جلالته أن ينزل إليهم لمناقشتهم في المراسيم التي يشرع بها بين دوريتين!
في عهد الحزب الواحد كانت العملة الجزائرية مكتوب عليها: القانون يعاقب المزورين ! ونحن اليوم نتجه إلى كتابة عبارة “القانون يحمي سرية التزوير”! حفاظا على دستورية التزوير؟! وجدية عمل اللجنة في اقتراحها لإنشاء لجنة لمراقبة اللجنة!
عندما أسمع دربال ووزير العدل وغيرهما يتحدثون عن محاربة الفساد والتزوير وإشاعة الديمقراطية في الجزائر، أكاد أعطس لا إراديا على الورقة التي أكتب عليها هذا العمود، ولن أسأل هؤلاء السؤال البليد البائس: لماذا لم تصدر السلطة القوانين التطبيقية للمادة الدستورية 177 حتى الآن؟!
هل لأنها مادة مزورة في الدستور وينبغي إزالتها كأثر من آثار العشرية السوداء التي تركها زروال في الدستور؟! لا جواب عندي! لابد من إنشاء لجنة لمحاسبة اللجنة؟!

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول