كشف اليوم، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المشروع الخاص بإدخال السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبات سيتم عرضه على البرلمان في الدخول الاجتماعي المقبل، لافتا إلى أن انتقادات بعض المنظمات الحقوقية للجزائر في تسيير ملف اللاجئين الأفارقة مرده عدم دراية هذه الأخيرة بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان.
وأوضح وزير العدل الطيب لوح في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إشرافه على الحفل التكريمي للمحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط الذي نظم بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة في تيبازة أن مشروع القانون الخاص بالسوار الالكتروني في تنفيذ العقوبات تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة بالبرلمان في الدخول الاجتماعي المقبل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات