بعد نشرها مؤخرا لموضوع حول عدم اتّخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق تعليمات وزير الداخلية ضد رئيس إحدى بلديات غرداية، تلقت ”الخبر” اتصالات عدة من قبل منتخبين وسكان إحدى بلديات أقصى غرب ولاية أم البواقي لنقل نفس الانشغال ضد رئيس البلدية المثخن بالأحكام القضائية والمتابعات، منها قرار نهائي بعام ونصف عام حبسا نافذا، لكن الجهات المسؤولة لا تزال تغض البصر عن القضية. فهل تتدخل الداخلية لتسهر على تطبيق تعليماتها وتفعيل القانون؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات