جزائريون يُحتجزون في مطارات أوروبا!

منوعات
26 أغسطس 2017 () - محمد سيدمو
0 قراءة
+ -

يتعرض مسافرون جزائريون للحجز المؤقت في المطارات الأوروبية وخاصة الفرنسية منها، بحجج تتعلق بعدم امتلاكهم كمية كافية من الأموال لقضاء المدة المصرحة في البلد الذي سافروا إليه. يأتي ذلك، على الرغم من تمتع هؤلاء المسافرين بتأشيرة الدخول التي تتيح لهم التجول دون أي قيود في هذه البلدان.
ثلاث عائلات جزائرية على الأقل، حسب معلومات "الخبر"، تعرض أفرادها للاحتجاز من قبل سلطات مطار رواسي بباريس، بعد وصولهم يوم الجمعة 18 أوت، على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية أقلعت من مطار هواري بومدين في حدود الساعة 10. وأثناء قيامهم بالإجراءات المعتادة للخروج من المطار، تفاجأت العائلات، بكون شرطة الحدود الفرنسية، ترفض السماح لهم بالمرور.
وبررت سلطات المطار قرارها بأن الحجز الفندقي للعائلات، لا يتناسب مع كمية الأموال التي كانت بحوزتهم، وهو ما لا يمكنهم من قضاء المدة المحددة لإقامتهم. وبعد أخذ ورد، تقرر احتجاز العائلات، لمدة يوم في مطار رواسي، ثم نقلهم إلى مركز احتجاز آخر خارج المطار قبل أن يحالوا على القاضي للبت في قضيتهم.
وفي اتصال مع "الخبر"، ذكر قريب السيدة "إ.سامية" التي كانت محتجزة رفقة ابنها رياض، أن العائلة عانت الأمرّين في المطار، بعد أن أصرت الشرطة الفرنسية على احتجاز السيدة رغم توسلاتها بأن ابنها كان مريضا ويتطلب الأمر نقله للعلاج، وذلك على الرغم من استظهار السيدة لمبلغ ألف أورو وإبلاغها السلطات الفرنسية بأن لديها عائلة في فرنسا. وكان في مثل حالة هذه السيدة عائلتان جزائريان، إحداها كانت برفقتها 3 أطفال.
وظلت هذه العائلات محتجزة إلى غاية يوم الأربعاء الماضي، في مركز بباريس، لا تتوفر فيه، حسب المتحدث، ظروف الإقامة اللائقة وشروط النظافة، دون أن تتحرك السلطات الجزائرية القنصلية لمعرفة ما يجري لهؤلاء المحتجزين. وتعرضت العائلات للاستجواب عن سبب مجيئها إلى فرنسا ومدى نواياها في البقاء والعلاقات التي تملكها في فرنسا، ثم تم تخييرها بين العودة إلى الجزائر أو دخول التراب الفرنسي.
حالات شبيهة
هذه الحالات لا تشكل الاستثناء، فقد أصبح العديد من الجزائريين، حسب النائب عن الجالية، نور الدين بلمداح، يتعرضون للاحتجاز في المطارات الأوروبية بسبب عدم امتلاكهم مبلغا كافيا يغطي فترة إقامتهم. وبحسب النائب، فقد رصدت عدة حالات في هذا الشأن بالمطارات الإسبانية أيضا، خاصة في برشلونة.
وذكر بلمداح، أن السلطات الإسبانية بعد الاتصال بها، بررت رفضها دخول بعض الجزائريين لأراضيها، بأنهم أجروا عمليات حجز فندقية لمدد تصل أحيانا إلى 21 يوما، بينما حين وصولهم إلى المطار وبعد الاتصال بالفندق الذي حجزوا فيه يتبين أن فاتورة الفندق أعلى بكثير من المبلغ الذي بحوزة المسافر، ما يضطرهم إلى إعادته إلى بلده، دون أن يعتبر ذلك "طردا" في حقه.
ونبه النائب عن الجالية إلى ضرورة أن ينتبه المسافرون إلى هذه الجزئية التي صارت تحرص عليها بكثرة سلطات الدول الأوروبية، للأسباب المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أن من أهم المبررات لهذا الإجراء الذي لم يكن معمولا به من قبل، هو الحرص على تتبع مسار حركة الأشخاص الداخلين إلى الحدود الأوروبية، لأسباب أمنية في العادة تتعلق بالخشية من عمليات إرهابية.
وأوضح بلمداح، النائب عن المنطقة الرابعة في المهجر، بأن غير المقبول في هذه الحالات هو المعاملة غير اللائقة التي قد يتعرض لها المحتجزون وطول مدة بقائهم في الحجز، خاصة إذا كان برفقتهم أطفال، وفي هذه الحالات إذا جرى تأكيدها يكون من الواجب على السلطات الجزائرية التدخل لحماية رعاياها.
الإجراء غير قانوني
وفي تقدير عبد القادر حدوش، النائب السابق عن الجالية، فإن فرض إجراءات إضافية على الجزائريين الداخلين إلى التراب الفرنسي أو أي دولة أوروبية أخرى، غير قانوني، فضلا عن كونه لا يتناسب مع الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية. وأوضح قائلا: "لما تمنح فرنسا أو أي دولة أخرى التأشيرة لشخص معين، فإنه يصبح مطالبا فقط بجواز سفره وتذكرة الطائرة التي تنقله لتلك الدولة. من حيث المبدأ، أي دولة سيدة في إدخال من تريد لأراضيها ولا يناقش رفضها لأي طلب تأشيرة، لكن بمجرد منحها التأشيرة لشخص معين يصبح مؤهلا للسفر إليها دون أي شرط".
وأبرز حدوش أن فرض استظهار وثائق أخرى تتعلق بالفندق وغير ذلك على المسافرين في المطارات، يعد من وجهة النظر القانونية تدخلا في حرية الأشخاص وحرية تنقلهم. وأضاف: "قبل منح التأشيرة لأي شخص، فإن ملفه يخضع لدراسة دقيقة ينبني عليها في الأخير قرار منحه التأشيرة من عدم ذلك. هذا يعني أن من حصل عليها، يعد قانونيا مستوفيا لكل الشروط التي تضعها الدولة المستقبلة للوافدين إليها. كما أنه من غير المعقول أن تفرض رسوم للحصول على كل ملف تأشيرة، ثم حال الحصول عليها يجد الشخص أنه لا يستطيع الدخول، مع كل ما قد يسببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي له".
غياب السفير
وبرأي عبد الله زكري، الناشط الجمعوي الجزائري في فرنسا، فإن غياب سفير للجزائر في فرنسا، أضعف كثيرا من قدرة السفارة وقنصلياتها على الدفاع عن مصالح الرعايا الجزائريين والمقيمين على الرغم من مجهودات القائم بالأعمال حاليا، عكس الدول المغاربية الأخرى التي لديها هامش أكثر للتفاوض عبر سفرائها.
وقال زكري إن تسجيل حالات سوء معاملة للمسافرين الجزائريين أو حرمانهم من الدخول دون وجه حق، يفترض أن يستنفر السلطات الجزائرية ويجعلها ترمي بكل ثقلها من أجل إجبار نظيرتها الفرنسية على احترام رعاياها.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول