لم ينطلق الانجاز الفعلي للمناطق الصناعية المقررة ضمن البرنامج الوطني الذي يضم 50 حظيرة، سوى على مستوى حظيرتين فقط، على الرغم من الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطات العمومية في مجال تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار الصناعي، كونه يعتبر من بين أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار، إلى جانب ضعف التمويل.
وتبقى آلاف الطلبات للحصول المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمحليين على العقار الصناعي من أجل مباشرة المشاريع وتجسيدها واقعيا، على الرغم من أنّ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف" تؤكد على الحلول التي تمنحها السلطات العمومية في هذا المجال من خلال توجيه المستثمرين الراغبين في الحصول على العقار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات