أزمة الفراغ تتجاوز المادة 102؟

نقطة نظام
7 سبتمبر 2017 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

نعم، نقولها مع بن صالح وبوحجة وولد عباس: إن المطالبة بتطبيق المادة 102 عمل غير أخلاقي ولا قانوني ولا سياسي...! لأن الحالات التي يجب أن تطبق فيها هذه المادة ليست متوفرة في مؤسسات الدولة الحالية كلها.. فالمجلس الدستوري لم يعد شرعيا بفعل التلاعب بصلاحياته ومهامه منذ 2011، والمجلس الشعبي الوطني الذي انتخب بـ15% من أصوات الجزائريين، هو الآخر غير شرعي ولا يمكن أن تسند له مرحلة انتقالية انتخابية، حسب ما تنص عليه المادة 102 من الدستور... ومجلس الأمة حالته بالتبعية أسوأ من حالة المجلس الشعبي الوطني.. فالأمر إذن لا يتعلق بفراغ في الرئاسة يتطلب تطبيق المادة 102 من الدستور، بل الحالة أعقد من هذا كله، فالأمر يتعلق بفراغ في كل مؤسسات الدولة وليس الرئاسة وحدها.. والأمر سببه التهاون في قيام المجلس الدستوري بدوره في الوقت المناسب، وتسبب هذا الفعل في إحداث فراغ في كامل مؤسسات الدولة..؟!
هل من الدستورية أن يصادق المجلس الدستوري على انتخابات برلمانية نسبة مقاطعة الجزائريين لها بلغت 85%؟! الدستور يقول إن الشعب مصدر السلطة ومصدر الشرعية، والشعب لم يصوّت، فمن أين جاءت الشرعية والسلطة لهذا البرلمان الذي يتحدث باسمه بن صالح وبوحجة؟!
المضحك في القضية ليس التصريحات التي أدلى بها بن صالح وبوحجة، بل المضحك في القضية فعلا هو أن هاتفا من رئاسة الجمهورية أعطى توجيهات لهؤلاء كي يردوا على دعاة تفعيل المادة 102! ولكن هؤلاء استخدموا حتى المفردات التي قيلت لهم في الهاتف بطريقة مؤسفة ذكرتنا بأسلوب الحزب الواحد، حيث كانت قيادة الأفالان تبرق باسم رئاسة الجمهورية إلى المحافظات برقية تقول لهم فيها نص التأييد والمساندة التي يتعين على المحافظات إرسالها إلى الرئاسة للتأييد والمساندة.. على طريقة خطب الجمعة التي يكتبها اليوم وزير الدين ويرسلها إلى الأئمة لتلاوتها على المصلين والدعوة فيها إلى الحكام ودوام النظام!
أمة أصبحت مؤسساتها الدستورية تسير بهذه الطريقة لابد أن يقول فيها رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ما قالاه دون أن يحسا بفداحة ما يقولانه من الناحية الشرعية والقانونية والدستورية؟! هل مؤسسات الدولة الدستورية شرعية كما يقول هؤلاء وفيها النواب لا يفرقون بين مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة؟! ولا يعرفون حتى الآجال القانونية لعقد جلساته!
هل لو كانت الانتخابات غير مزورة وغير مقاطعة من طرف الشعب يمكن أن يصل مثل هؤلاء إلى عضوية البرلمان؟!
نعم لقد نجحت السلطة البائسة في الانتخابات الأخيرة في تحقيق الرقم القياسي الوطني في المقاطعة والتزوير، وسيكتب التاريخ أن الانتخابات الأخيرة حطمت الرقم القياسي في إنتاج مؤسسات دستورية غير شرعية.

 

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول