حكومة العظم القاسي؟!

نقطة نظام
11 سبتمبر 2017 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

أويحيى وصف دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور “بناس فارغين شغل”! وليته أكمل الجملة وقال “والحكومة عظم قاسي”!
لست أدري لماذا يعمد الوزير الأول دائما إلى ضرب الأمثلة من عالم الكلاب! فمرة يقول “جوّع كلبك يتبعك” ومرة يقول عن المعارضة فارغة شغل وتعض في عظم الحكومة القاسي!
شخصيا سأرسل إلى الوزير الأول أويحيى نسخة من الكتاب الذي ألفه أحد الكتاب في القرون الوسطى في بغداد تحت عنوان “فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب”، لأساهم في تحسين معلوماته عن الحيوان الذي يسمى الكلب والذي يستخدمه أويحيى.. لأن هذا الحيوان ليس كله رذيلة، ففيه من الشيم والأخلاق ما يتفوق به على من لبس الثياب من البشر! وهو الحيوان الذي أوحى إليه خالق السماوات مباشرة ومن دون واسطة أن يذهب مع الفتية الذين آمنوا إلى الكهف في حكاية قصة أهل الكهف القرآنية!
الواقع أن جماعة المادة 102 نايمين كأهل الكهف وليس فارغين شغل، كما يقول أويحيى، مثل رفيقهم “قطمير”، وهو اسم الكلب الذي رافق الفتية الذين آمنوا إلى الكهف، فلو كانت جماعة المادة 102 “فارغين شغل” لانتبهوا بأن تطبيق المادة 102 لم يعد صالحا الآن، لأن الفراغ المؤسساتي شمل جميع المؤسسات الدستورية، من الرئاسة إلى البرلمان إلى الحكومة إلى المجلس الدستوري.. وأن المناسب في هذه الحالة هو تطبيق المادة 177 من الدستور وليس المادة (102)، لأن حكومة “العظم القاسي” هي التي تسببت في هذا الفراغ الرهيب في المؤسسات الدستورية.
الذين أساءوا إلى شرعية الرئيس بوتفليقة، الذي قيل إنه انتخب بنسبة تفوق 70%، هم أحزاب التعالف الذين ترشحوا ببرنامج الرئيس بوتفليقة في التشريعيات الأخيرة وحصلوا على 15% من الأصوات، أي أنهم ألغوا شرعية الانتخابات الرئاسية في 2014.
ولكي أقرّب الصورة إلى الأذهان وخاصة بالنسبة لرجال الحكم عندنا المعجبين دائما بالجنرال ديغول... أقول لهم إن ديغول انتخب في انتخابات رئاسية قبل سنة 1968 بأغلبية ساحقة... ومع ذلك عندما وضع برنامجه الإصلاحي سنة 1968 في الاستفتاء الشعبي ولم يحصل على النسبة المطلوبة.. قدم ديغول استقالته نزولا عند رغبة الشعب الفرنسي الذي سحب منه الشرعية.. فلماذا لا يحدث هذا عندنا الآن..؟! وقد حدث ما يشبه الذي حدث لديغول سنة 1968. سي أحمد ومن معه في الحكم يمكن أن يتحدثوا عن كل شيء إلا الحديث عن القانون والدستور والعمل في إطاره، فلا توجد صفة قانونية ولا دستورية لكل أعمال المؤسسات القائمة الآن.


[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول