أكد وزير التجارة محمد بن مرادي عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن هذا الاجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الانتاج الوطني.
وأوضح بن مرادي للاذاعة الجزائرية، أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الانتاج الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات