أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الاثنين بالجزائر, أن دائرته الوزارية لم توجه أية مراسلة للولاة تطلب منهم عبرها البحث عن بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة.وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الانجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات, وليس لحثها على ايجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة.وكانت بعض وسائل الاعلام قد تداولت مؤخرا وثيقة, روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة الى الولاة تحثهم فيها على بحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية.وقال الوزير أنه "لا توجد أية مراسلة وجهت من طرف الوزارة إلى الولاة تطلب منهم فيها البحث عن صيغ خاصة لتمويل المشاريع السكنية المبرمجة".وكان وزير السكن قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد اليوم يفرض ترتيبات مالية جديدة يشارك فيها القطاعين العام والخاص وكذا الجماعات المحلية لإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات القاعدية.كما جدد الوزير تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل) بل يتعلق الأمر ب " صيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار".وأضاف طمار أن "كل المشاريع المقررة ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) ستتواصل".يذكر أن اعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم يندرج ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الاعداد لها بالتشاور مع مختلف الاطراف الفاعلة في القطاعي حيث تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات