بن مرادي: هكذا سيتم حماية المستهلك

مال و أعمال
20 سبتمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وأج
0 قراءة
+ -

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن وجود قرار وزاري مشترك قيد التوقيع من طرف كل من وزراء التجارة و الصناعة والفلاحة والصحة يتعلق بتفعيل الوسم الغذائي للمنتجات الغذائية بما يضمن السلامة الصحية للمستهلكين.

وقال الوزير في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة يوم دراسي واعلامي حول إشكالية تخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في الاغذية ان هذا الإجراء يدخل ضمن جملة من التدابير و الاجراءات خصوصا القانونية منها وسد الفراغ القانوني في مجال الوسم الغذائي والإسهام في الجهود الرامية إلي إيجاد حلول لإشكالية تخفيض السكر والملح و المواد الدهنية في الأغذية .

ويهدف هذا النص الجديد - حسب الوزير- إلى التأكد من أن كل دعاية لمنتوج غذائي يجب ان تتضمن التصريح بالمحتوى على العناصر الغذائية ومحاربة الدعاية الكاذبة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة للمستهلك حول التركيبة الغذائية للمنتوج ما يسمح له باختيار المنتجات بوعي وعقلانية.

من جهة اخرى قال الوزير إن مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الاملاح الغذائية و السكر و المربى و الشكولاطة قد تم إعدادها وإرسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة والفلاحة والصناعة قصد إبداء الرأي فيها.

كما أضاف ان وزارة التجارة تساهم في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني للعصائر ونكتار الفواكه والذي بادرت به وزارة الصناعة.

وذكر بن مرادي بالمرسوم التنفيذي الصادر في الـ 26 فيفري الفارط والذي يحدد خصائص القهوة و كذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك .

وفي هذا الإطار ذكر الوزير بفوج العمل الذي تم تشكيله في جوان 2016 و يجمع الوزارات المعنية والهيئات العمومية و المهنيين موضحا أن من اهم توصياته تبني مقاربة توافقية من اجل التخفيض التدريجي للسكر في المواد الغذائية من طرف المهنيين مشيرا الى أن بعض المؤسسات شرعت في تنفيذ هذه التوصيات.

و فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ذكر الوزير انه على سبيل المثال لا الحصر فان قيمة فاتورة استيراد السكر و السكريات بلغت 51. 698 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية مقابل 12. 510 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي ما يمثل نسبة ارتفاع تقدر ب 93. 36 في المائة حسب احصائيات المركز الوطني للإعلام و الإحصاء.

ونفى بن مرادي في تصريح للصحافة أن يكون الهدف من قرار تخفيض نسبة السكر في المنتجات الغذائية هو تقليص فاتورة الاستيراد موضحا أنّ المبادرة تدخل في اطار حماية المستهلك وتطوير وحماية الصحة العمومية .

ومن جهتهم دق المشاركين في هذه المبادرة ناقوس الخطر حول اثار استهلاك المنتجات التي تحوي على نسبة عالية من السكر والملح والمواد الدهنية خاصة داء السكري حيث اكدت زياني نائبة رئيس فدرالية الصناعات الغذائية انه تم احصاء 5 ملايين مصاب بداء السكري.

واضافت انه حان الوقت للصناعيين الجزائريين تطبيق المقاييس العالمية فيما يخص نسبة السكر في المنتجات الغذائية.

واقترحت في هذا الاطار ابرام اتفاق بين الصناعيين ووزارة التجارة يقضي بتقليص نسبة السكر في المشروبات الى 135 غرام في اللتر الواحد مع امكانية تقليص هذه الكمية تدريجيا كل سنة و ذلك خلال مدة 6 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للصحة توصي بتخفيض مقدار السكر إلى اقل من 10 في المائة .

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول