الحكومة تعرض مخططا لتطبيق برنامج الرئيس.. والنواب يناقشون المخطط ولا حق لهم في مناقشة البرنامج! وإذا أقنعوا الوزير الأول بضرورة مراجعة بعض جوانب المخطط، فعليه أن يرفع الأمر إلى الرئيس الذي وحده له الحق في القرار الذي يخص تغيير مخطط العمل الحكومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.والسؤال الذي يطرح نفسه: مادام النواب والحكومة ليس لهما الحق في تغيير حتى مخطط عمل الحكومة فلماذا إذاً هذه المناقشات؟! والجواب قد يكون صادما.. فعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان هو في النهاية تمكين الوزير الأول من إلقاء خطبتين، واحدة عند عرض المخطط وأخرى عند الجواب على تدخلات النواب! ومن هنا فإن الأمر يتعلق فقط بشرح الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة للنواب ليس إلا! وهذه أيضا فرصة أخرى لأحزاب التحالف الحكومي كي تبدع في “الشيتة” والثناء.شيء واحد إيجابي في هذه المسرحية التي تسمى عرض مخطط الحكومة على البرلمان: هو تشغيل النواب مدة أسبوعين في “الشيتة” والتطبيل للحكم ورجاله!إذا كان التصويت على مخطط عمل الحكومة كما نزل من الحكومة فهو تحصيل حاصل، فلماذا إذاً هذه المناقشات؟! ولماذا يحضر الوزراء إلى البرلمان لسماع الثناء على الرئيس والحكومة والوزراء ويعطلون بذلك أشغال الوزارات ومصالح الناس؟!فعلا البرلمان والحكومة أصبحا مؤسسات دستورية لمطاحن الهواء السياسي، والدليل على عدم جدية هذه الأعمال أن مجلس الوزراء اجتمع في ظرف شهرين حول مخططين للحكومة، وعرض الأمر على البرلمان الذي ليس له الحق أن يسأل الحكومة لماذا تقوم بذلك، لأن الأمر له علاقة بإرادة الرئيس، ومن يعترض عليه يخرج من ملة السلطة وملة المعارضة؟!العبث بمؤسسات الدولة ومقدراتها أصبح سياسية قائمة بذاتها في الجزائر ولا أحد يمانع في ذلك!ويبقى السؤال: وماذا بعد الموافقة البرلمانية على مخطط عمل الحكومة؟! والجواب هو الدخول في مرحلة أخرى من طحن الهواء.. وتعميم الطحين السياسي لمن لم يشمله بعد من المواطنين!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات