أفادت مصادر مطلعة من ولاية المدية بأن بعض الأحزاب الصغيرة التي لم تستطع جمع التوقيعات لجأت إلى “شراء” قوائم المسجلين في القوائم في بعض البلديات بالتواطؤ مع أمنائها العامين و”أميارها”، والتوقيع في مكان أصحابها. من اكتشف هذه التجاوزات التي يعاقب عليها القانون بصرامة، تساءلوا ماذا لو يقوم القضاة المشرفون على عملية الانتخابات باستدعاء بعض الموقعين، ويكتشفون أنها مزوّرة؟ أكيد أن الكثير يصبح في السجن بدل المجالس المنتخبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات