زيادة ومزاد؟!

نقطة نظام
27 سبتمبر 2017 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

وزير التجارة قال قولة مضحكة... قال إنه سيحل مسألة رخص الاستيراد في المستقبل بواسطة اللجوء إلى المزاد العلني لمنح هذه الرخص الاستيرادية! وقال الوزير إن هذه خطوة جريئة من الحكومة نحو تطبيق الشفافية في تسيير رخص الاستيراد!
يا سيادة الوزير، المسألة ليست في شفافية تسيير رخص الاستيراد، بل المسألة تكمن في مبدأ التسيير الإداري للاقتصاد ككل، وليس تسيير رخص الاستيراد فقط! بل أكثر من هذا، المسألة تكمن في شفافية تولي المسؤوليات في الحكومة أولا قبل شفافية نشاط الوزراء! فالمطلوب هو وضع الحكومة في المزاد العلني لتولي المناصب الوزارية... أي المزاد بواسطة الانتخابات النزيهة والشفافة...! المسألة هي وضع منصب وزير التجارة نفسه في المزاد العلني بواسطة الانتخابات..! وليس وضع توقيع الوزير على رخص الاستيراد في المزاد العلني؟!
هل يعرف الشعب الجزائري كيف يعيّن الوزير على رأس الوزارة؟! هل بالكفاءة أم بالسياسة أم بالاثنين معا، كما يحدث في البلدان الأخرى؟! أم أن أمر التعيين سر من أسرار الدولة؟! لا يوضع في المزاد العلني ويوضع نشاط الوزير فقط في المزاد العلني؟!
الوزير الأول أويحيى بدوره قال كلاما مبهما أمام مجلس الأمة يخص الإعلام... قال إنه سيعيد صندوق دعم الصحافة إلى النشاط؟! وهل يعرف الوزير الأول أن نشاط هذا الصندوق لم يتوقف وأن أمواله ذهبت طوال عدة سنوات فيما لا ينفع الصحافة؟!
هل يعلم أن وزارة الإعلام ما تزال إلى اليوم تدفع من هذا الصندوق ما قدره 70 مليارا سنويا لفنادق سيدي فرج نظير كراء غرف لمئات الصحافيين والتقنيين بحجة المساكن الأمنية؟؟! والحال أن هؤلاء بعضهم غادر حتى التراب الوطني وغيّر حتى جنسيته، ولا أتحدث عن الذين يتخذون من هذه المساكن الغرف إقامات ثانية أو يقيمون فيها ويكترون مساكنهم. هل الوضع الأمني المستتب يسمح بصرف هذه المبالغ الخيالية على مالا ينفع الصحافة والصحافيين؟!
والمضحك أكثر هو أن الوزير الأول لمح إلى إمكانية فرض ضرائب على المساكن الشاغرة؟! ليته يفعل ويبدأ بالحكومة وإطارات الدولة الذين يقيمون في إقامة الدولة على حساب الدولة في كل شيء، ومساكنهم الفخمة في العاصمة إما مغلقة أو مكتراة للشركات والسفارات والأجانب بالشيء الفلاني؟! وكان المفروض على الوزير الأول أن يتخذ إجراءات يحمل الوزراء وإطارات الدولة على دفع ثمن المساكن التي يقيمون فيها على حساب الدولة بغير وجه حق؟!
أويحيى أيضا قال إنه سيقوم بحل مشاكل الإعلام قبل نهاية السنة.. لقد سمعنا هذه النغمة عدة مرات ومن عدة وزراء، ولكن لم يحصل شيء حتى الآن، لأن الأمر يتجاوز الحكومة... والحمد لله أن أويحيى قال “قبل نهاية السنة”، ولم يحدد أي سنة، وقد تكون نهاية سنة 2030 إن شاء الله؟!

[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول