"مراجعة قانون المحروقات واستغلال الغاز الصخري قيد الدراسة"

مال و أعمال
2 أكتوبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

تم إطلاق التفكير بخصوص مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات الساري حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

 

وأوضح قيطوني لدى افتتاح أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكيي بأنه "تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات بغية تحسين جاذبية بلادنا لدى الشركاء الأجانب لاسيما في مجالات استكشاف واستخراج النفط".

 

وفي رده على سؤال على هامش هذا اللقاء الذي حضره ممثلو كبرى المؤسسات ومن بينها تلك المختصة في الطاقة والطاقات المتجددة، أكد الوزير أن المساعي لتعديل القانون الحالي تهدف لوضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط.

 

وصرح قائلا: "تم إعطاء الإشارة (لتعديل القانون) لأن الوضعية الحالية (عدم جدوى المناقصات) لا يمكنها ان تستمري بينما تتراجع المداخيل (النفطية) وتتناقص نشاطات الاستكشاف والاستخراج. أطلقنا أربع او خمس مناقصات كانت غير مجدية. أمام هذه الوضعية بدأنا في التفكير ونحن الآن بصدد العمل على القانون المتعلق بالمحروقات الساري وعلى جوانبه الجبائية بحيث تكون الجزائر وشركاؤها رابحون جميعا".

 

وبالتالي فإنه "يتعين على القانون أن يتكيف مع هذا السياق مثل كل الدول. نحن نفكر الآن لكننا سنقدم على تعديل القانون. عندما تتم صياغة النص جديدي يجب أن يتزاوج مع الوضعية النفطية العالمية والتي تتميز بعدم ثباتها بل بحركيتها وتطورها الدائم".

 

أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقات ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية مشيرا إلى برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي بينما يتراوح سعر النفط حاليا في حدود 50 دولارا. 

 

وأضاف بالقول: "لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما كان سعر برميل النفط  150 دولار وعندما يتراجع إلى 50 دولاري عندها لا يأتيننا أي مستثمر لأنه لن يكون مهتما".

 

ويرجع قانون المحروقات الحالي إلى عام 2013 حيث عدل وتمم قانون 28 أفريل 2005. 

 

 

غاز صخري: الملف قيد الدراسة 

 

لا يزال ملف الغاز الصخري في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة "لائقة" على غرار ما يتم في الدول الأخرى حسبما صرح به ر وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

 

ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا" تم اتخاذه مضيفا قوله " سنذهب إليه ويجب ان نذهب إليه"  بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي.

 

وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".

 

من جانب آخري اوضح الوزير بأن ثلث الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الانتاج للحفاظ على ضغط الغاز.

 

كما أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى مستوى جد عالي و هذا وضع يستدعي التحرك".

 

يذكر أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا تطرق إلى توسيع مجال استكشاف مصادر جديدة للمحروقات إلى الغاز والنفط الصخريين وذلك "في اطار الاحترام الصارم  للبيئة وصحة السكان".

 

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول