أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن التأثير المباشر وغير المباشر للزيادة في سعر الوقود سيقع على الناقلين الخواص المحرومين من دعم صناديق القطاع والمطوقين بالديون والضرائب، وأجمعوا على أن الرفع من قيمة الوقود مطلع سنة 2018 سيقع عليهم أكثر من غيرهم وذلك بنسب متفاوتة من 10% إلى 40% وهي نسبة الزيادات التي ستضطر 70 ألف ناقل إلى تطبيقها.
ولمواجهة ذلك مع التقليص إلى أدنى حد ممكن من اللجوء إلى الزيادة في التسعيرة، اشترطت منظمات الناقلين العموميين وسيارات الأجرة والنقل العمومي للبضائع، اتخاذ جملة من التدابير الآنية لتحسين مناخ النشاط وتقليص قيمة الزيادة في التسعيرة، حيث ترى المنظمة ضرورة تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية لحوالي 12 مليون جزائري زبون لوسائل النقل، وهؤلاء سيقعون لا محالة تحت طائل الزيادات الكبيرة في تذاكر النقل اليومي بكل أصنافه حتمية تخفيف الضرر على الناقلين بما يجعل اللجوء إلى الزيادة في التسعيرة مدروس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات