بعد أن انتقدت لويزة حنون بشدة مشروع مراجعة قانون المحروقات واتهمت الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية، جاء اليوم الرد على الموقع الالكتروني للوزارة الأولى.
فجاء في البيان " لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه."
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات