فتح سوق الصرف أمام البنوك والوسطاء المعتمدين

مال و أعمال
10 أكتوبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ 55 نظاما  لبنك الجزائر، يتعلق بسوق الصرف ما  بين المصارف و أدوات تغطية خطر الصرف، وهي وثيقة وافق عليها مجلس النقد والقرض في جويلية الماضي.

ومن خلال هذا النظام  يؤسس بنك الجزائر سوق صرف ما بين المصارف و تتدخل المصارف و المؤسسات  المالية في هذه السوق في إطار جهاز لا مركزي.

ويُرخص  للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم و  مع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار. كما  يرخص للوسطاء المعتمدين بجمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن و  منحهم قروضا بالعملة الصعبة.

هذا و يمكن للوسطاء المعتمدين القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين  المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل و كذا  بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع  المصارف غير المقيمة.

وحسب النظام يُترك  بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف  الموارد بالعملات الصعبة. و بالمقابل يجب على الوسطاء  المعتمدين أن يستعملوا  هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه  الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم و أو من طرف زبائنهم.  

تتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من  الإيرادات المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتوجات المنجمية، و المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات  الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم، و المبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف و أرصدة  الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن. 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول