خبراء: يجب اعتماد قانون محروقات أكثر جاذبية

مال و أعمال
12 أكتوبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
0 قراءة
+ -

رحب الخبير في شؤون الطاقة مهماه بوزيان بتوجه الحكومة نحو مراجعة قانون المحروقات مؤكدا أنه "ضروري لأنه يأتي استجابة للتغيرات العميقة الحاصلة بالساحة الطاقوية العالمية"، لكن شريطة أن يكون ّ"تشريعا واضحا ومحددا ومستديما يمنح الجاذبية للشركات الأجنبية ويضمن تقاسم المخاطر والأرباح على السواء".

وقال مهماه بوزيان، للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن توجه الحكومة لمراجعة قانون المحروقات لسنة 2006 يأتي "استجابة لتغييرات جوهرية وعميقة على المستوى العالمي التي كان من أبرز أثارها الأزمة النفطية العالمية وتغير في المواقع والمراكز بحيث لم يعد الخام الفاعل الأساسي في المنظومة الطاقوية إنما الصناعات البتروكيماوية وبروز تكنولوجيات جديدة".


وأضاف:" وأعتقد أن أكبر تحد لقانون المحروقات هو الجاذبية للشركات والخبرات الأجنبية، وذلك رغم أن الجميع يدرك أن الجزائر تملك جاذبية كبيرة على المستوى الجيولوجي".

وأوضح الخبير في شؤون الطاقة أن " العزوف الأجنبي عن الاستثمار في قطاع المحروقات ببلادنا يعود بالأساس إلى مضامين القانون الحالي، لعل أبرزها التعدد في أنظمة الرسوم والجباية النفطية لأن هذا القانون تم إعداده وفق أسعار تجاوزت آنذاك 114 دولار، وحينها لم تكن هناك أي قراءة مستقبلية أو استشراف لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال هبوط أسعار النفط مثلا إلى ما دون 40 دولارا، وهو ما حصل فعلا، وبالتالي أصبحت الشركات الأجنبية العاملة لا تجني فوائد من استثمارها وإنما تستهلك من رؤوس أموالها. لذلك أرى أن التحدي الآن هو الذهاب نحو اعتماد قانون يعطي الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ويمنحها ضمانات أكبر على غرار تنويع أنماط الرسوم بموجب تشريع محدد وواضح وطويل الأمد".

وأشار خبير الطاقة إلى أن أحد أبرز نقائص القانون الحالي هي عقود الامتياز التي أضرت بالاستثمار الأجنبي، وبالتالي  بمداخيلنا من النفط، "لكن عندما نتجه إلى تجاوز عقود الامتياز باعتماد تشريع مستديم يتضمن أنماطا جديدة ومحددة في الرسوم والضرائب تعطي هامشا لتحقيق الأرباح والفوائد أي يتم تقاسم المخاطر والأرباح " على حد تعبيره.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول