مدينة فرنسية "تعشق "الحركى.. ماذا فعلت؟

مجتمع
12 أكتوبر 2017 () - الجزائر- محمد بوصواف، وكالات
0 قراءة
+ -

 قررت مدينة نيس، جنوب فرنسا، تخصيص كوتا من الوظائف العمومية لأبناء الحركى، وهم الجزائريون الذين حاربوا إلى جانب القوات الفرنسية خلال حرب الاستقلال الجزائرية، في سابقة بعد أكثر من خمسين عاما على نهاية هذه الحرب. وعلى الرغم من عديد القوانين والتشريعات التي اتخذتهاالحكومات الفرنسية المتعاقبة لتحسين وضع هذه الفئة من الفرنسيين، تستمر معاناتهم في الدخول لسوق العمل. 

وقالت "قناة فرانس 24" إنه، في إجراء هو الأول من نوعه بفرنسا، اتخذت مدينة نيس (جنوب) قرارا بتخصيص كوتا (حصة ثابتة) من الوظائف العمومية لأبناء الحركي، بسبب ما وصف بصعوبات اندماجهم في سوق العمل بعد ما يزيد على خمسين عاما من حرب استقلال الجزائر. والحركى هم الجزائريون الذي حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي ووقفوا ضد مواطنيهم خلال حرب التحرير.

وتم تبني هذا الإجراء بإجماع أعضاء المجلس المحلي لمنطقة نيس-كوت دازور، بما فيهم المعارضة الاشتراكية التي توجهت لرئيس بلدية نيس منذ عام 2008 كريستيان إستروزي، بالإشارة إلى أن هذه الخطوة "ربما جاءت متأخرة بعض الشيء".

وستقوم لجنة مسؤولة عن تحديد الوظائف المطلوبة ودراسة ملفات طالبي العمل بتحديد عدد المناصب المشمولة بالكوتا بشكل سنوي. وستكون هذه الوظائف مخصصة لأبناء الحركى بدون مسابقات أو بلوغ سن معين بشرط التسجيل في هذه القوائم.

واعتبر مجلس المنطقة بأن "غياب الاعتراف والصعوبة المستمرة لدخول سوق العمل التي واجهها الجيل الأول وأبناؤهم، ما زالت تمثل تمييزا في حق الحركى".

وعلق علي عمران، رئيس تجمع جمعيات الحركى في مقاطعة الألب ماريتيم ونائب رئيس بلدية مدينة غراس، على هذا القرار بالقول "أتمنى فقط ألا يكون هذا مجرد إجراء آخر، (...) لماذا لا يتم البدء بتثبيت أبناء الحركى الذين يشغلون عقود عمل غير مستقرة؟".

وبالنسبة لعمران، فإن خطة العمل الخاصة بالحركى والتي تم تبنيها عام 2014 خلال ولاية الرئيس فرانسوا هولاند يتم تطبيقها بشكل سيئ "فالوظائف العامة في السجون والمستشفيات والجمارك مثلا لا تقوم بتوظيف أبناء الحركى بسبب المستوى التعليمي المطلوب: فهم يشترطون شهادة البكالوريا".

كما قامت مقاطعة الألب كوت دازور بتخصيص ستة مقاعد في المدارس الثانوية لأبناء الحركى، تطبيقا لقانون تم اعتماده عام 2008.

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد اعترف رسميا عام 2012 بـ"المسؤولية التاريخية" التي تتحملها فرنسا في "التخلي" عن الحركى. وفي العام نفسه تبنى البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة قانونا يجرم إهانة الحركى. وعلى الرغم من ذلك تبقى الإجراءات المتخذة من أجل تحسين وضع هذه الفئة في فرنسا ضعيفة على مستوى التطبيق.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول