قال منتجو أغذية في مصر إن قراراً حكومياً جديداً يهدف إلى مكافحة التضخم من خلال إلزامهم بوضع "سعر البيع للمستهلك" على جميع منتجاتهم من شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل من إجراءات تقشفية.
ويتضمن القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.وجاء في القرار: "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محلياً) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات