لا جمعة الا برخصة من الوزير

أخبار الوطن
16 أكتوبر 2017 () - رشيدة دبوب
0 قراءة
+ -

منح قرار وزاري لوزارة الشؤون الدينية، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية حصرية، منح رخصة تأدية صلاة الجمعة في أي مسجد تسمح مؤهلاته بترتيبه في البطاقية الوطنية كمسجد قطب أو مسجد وطني أو محلي، فيما يؤهل مديرو الشؤون الدينية بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس.

حسب القرار المؤرخ في 12 أكتوبر2017، فإن المساجد تفتح بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف لأداء صلاة الجمعة، كما يتم غلقها أيضا بقرار عند إخضاعها للترميم، فيما يؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس بموجب مقرر، ويرفع المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، مرفق بملف يتضمن بطاقة تقنية للمسجد، وموافقة المصالح التقنية المختصة، مع تقديم شهادة مطابقة صادرة مع محضر التسمية ومحضر الترتيب ومحضر إثبات القبلة.

في المقابل، صدر في ذات العدد، قرار وزاري آخر لنفس الوزارة يحدد شكل البطاقية الوطنية للمساجد التي تعتبر أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني وجردها، حيث تقوم بإنشاء بيانات ممركزة للمساجد وتأمين قاعدة بيانات لها وضمان تحيينها دوريا، حيث تحتوي هذه الأخيرة على البطاقة الفنية للمسجد من تسمية وموقع وترتيب وقدرة استيعاب ووضعيته المادية والقانونية، بالإضافة إلى المرافق المتوفرة بالمسجد التي تضم ما يتوفر عليه من المرافق الملحقة، يضاف لها التأطير البشري للمسجد وممتلكاته العقارية منها والمنقولة، وكذا المكلف بالبناء والتجهيز مع بيانات أخرى عند الضرورة.

وفي تعليقه على القرارين، قال رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول لـ"الخبر"، إن البطاقية الوطنية للمساجد تكتسي أهمية واسعة، إلا أنهم يتحفظون على المعلومات المدوّنة على هذه الأخيرة، بما فيها تسمية المسجد الذي لم تتضح معالمه جيدا، لأن الوزارة سبق وأعلنت أنها ستضع تسميات لشخصيات وطنية ولم تحدد كيف ذلك، فرغم أن هناك فوضى في التسميات، أين نجد اسم واحد لعدة مساجد في مناطق قريبة، إلا أنه ينبغي الحذر في التسميات الجديدة لتفادي حدوث أي فتنة.

وعاد المتحدث إلى قرار الوزارة حول الآذان والشروط التي وضعتها، وقال إنه أمر جميل، إلا أنه قبل تطبيق ذلك، ينبغي أن نعلم أن 80 بالمائة من المؤذّنين هم متطوعون، فيما يعاني 20 بالمائة المتبقية من لهم منصب مؤذن بالنظر إلى أجورهم المتدنية، وعلى الوزارة، يضيف ذات المسؤول، إخضاع المعنيين إلى تكوين وتسوية وضعيتهم العالقة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول