بات أئمة وموظفو وعمال قطاع الشؤون الدينية في ولاية سوق أهراس يحسبون ألف حساب قبل الوصول لطرح قضاياهم أمام مسؤولة بإحدى المصالح الحساسة، التي لم يعد خافيا على أحد أنها ”تقضي” أكثر من أي مسؤول يستنجدون به، بدليل أن ملف التحقيق لمفتشي الوزارة سرعان ما تم تعتيمه. موظفو القطاع الذين باتوا تحت طائلة العقوبات الجزافية ينتظرون أن يتولاهم الأئمة بالتضرع لرفع المظالم عنهم .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات