فتح 13ألف منصب عمل في الصحة والتربية والتعليم العالي

أخبار الوطن
24 أكتوبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

أكد المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية, فريد بقة, اليوم الثلاثاء, أن رفع التجميد عن المشاريع العمومية سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني, مشيرا الى أن الحكومة كانت قد فضلت تجميد بعض المشاريع  في بعض القطاعات عوض المساس بأجور الموظفين.

 

وقال بقة -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن تجميد المشاريع العمومية في بعض القطاعات كان "حتميا"  بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط, مشيرا إلى أن المسؤولين "فضلوا تجميد بعض المشاريع العمومية ما يعني خفض ميزانية التجهيز عوض المساس بميزانية التسيير الموجهة بنسبة 95 بالمائة الى تسديد أجور الموظفين".

 

وأضاف المسؤول, في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة, أن ميزانية المشاريع المجمدة والمقدرة بحوالي 1.800 مليار دينار "لا تضاهي" ميزانية المشاريع المطلقة وهي حاليا قيد الإنجاز والتي تفوق 13.000 مليار دينار, مشيرا الى أن الدولة استثمرت منذ سنة 2000 ما يفوق 36.000 مليار دينار في التجهيز.

 

وأوضح بقة أن رفع التجميد عن المشاريع خصوصا في قطاعي الصحة والتربية المرتقب في مخطط عمل الحكومة سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني, مشيرا الى أن الحكومة قد حددت للسلطات المحلية نهاية أكتوبر الحالي كتاريخ نهائي لتقديم كل المشاريع ذات الأولوية الواجب إنجازها والتي يستم دراستها على مستوى الحكومة قبل تحديد القائمة النهائية للمشاريع المعنية برفع التجميد والتي سيتم إطلاقها خلال السنة المقبلة.

 

وقال بقة في عرضه لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2018  أنه يتضمن ميزانية نفقات بـ 8.600 مليار دينار بارتفاع قدره 25 بالمائة مقارنة بميزانية النفقات لسنة 2017.

 

وأوضح المسؤول فيما يخص ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 أنها عرفت "تراجعا طفيفا" مقارنة بـ 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار.

 

وأرجع بقة أسباب تراجع ميزانية التسيير إلى فوائد الدين العمومي والنفقات للتخفيف من الإيرادات خصوصا منها النفقات الجبائية.

 

ومن بين أسباب هذا التراجع كذلك, حسب بقة, التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 وهو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين والوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي.

 

أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, حسب بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2.2 مليون موظف.

 

في المقابل, تقرر في 2018, فتح أكثر من 13.624 منصب مالي جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) والتربية الوطنية (حوالي 5.000 منصب) والتعليم العالي (حوالي 2.000 منصب).

 

وشدد السيد بقة, في هذا الإطار, على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني ان القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5) المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.

 

أما فيما يخص العتاد وتسيير المصالح, أشار بقة أنه تم تسجيل نقص "خفيف جدا" كذلك في الميزانية يقارب واحد (1) مليار دينار, مشيرا كذلك الى أن مستوى التدخل الاقتصادي للدولة على مستوى المؤسسات و دعم الطاقة في الجنوب و بعض الولايات في الهضاب العليا, و كذا الإعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري, سجل "تراجع طفيف", مضيفا ان الديوان الجزائري المهني  للحبوب و الديوان الجزائري المهني للحليب قد أخذا حصة الأسد في هذا النوع من التمويل في اطار سياسة دعم الدولة لهذه المواد.

 

أما ميزانية التجهيز في 2018 البالغة 4.043 مليار دينار فقال بقة انها سجلت ارتفاعا في كل المستويات منها رخص البرامج التي ارتفعت بـ 883 مليار دينار (+36 بالمائة) و برامج الاستثمار منها البرامج الجديدة التي ارتفعت بـ 86 بالمائة في حين ارتفعت إعادة تقييم المشاريع بـ 80 بالمائة في بعض القطاعات كالطرقات والري والسكك الحديدية والمنشآت الإدارية.

 

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المتعلقة بميزانية الدولة و تسييرها المتضمنة في المواد 92 و 98 و 119 من مشروع القانون. 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول