نحو فرض شهادتين جديدتين على المواد المستوردة

مال و أعمال
26 أكتوبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

يدرس قطاع التجارة إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة، يكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال  الفترة المقبلة، حسبما كشف عنه اليوم الخميس وزير التجارة  محمد  بن مرادي.

 

وتتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية  المنتوج، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.

 

وقال الوزير في رده على النواب، خلال اجتماعه باللجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن  "القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة إلا أنها إجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج".

 

ولمراقبة نوعية المنتوجات المعروضة  في السوق يوفر القطاع 25 مخبرا لمراقبة  النوعية على المستوى الوطني وينتظر أن تبلغ 48 مخبرا خلال السنوات المقبلة.

 

ولا تتوفر هذه المخابر حسب بن مرادي، على الإمكانيات اللازمة للقيام  بالمراقبة التقنية الأمر الذي يضطر القطاع إلى الاعتماد على مخابر مصالح  الشرطة والدرك الوطني، مؤكدا أن القطاع سيدرس إمكانية الاعتماد على مخابر الجامعات .

 

ويعمل القطاع على وضع إحصائيات لمعرفة الحاجيات الوطنية من المنتوجات مبرزا أنه تم مباشرة العمل منذ ستة أشهر من أجل التحكم في الطلب الوطني.

 

وأوضح بن مرادي أن حجم الواردات خلال السنوات السابقة جعل من مختلف  القدرات الإنتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.

 

ويعمل القطاع على وضع إحصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتوجات  المستوردة حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات  التابع للجمارك و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي  ستة أشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول