لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس ضد الجزائر

مال و أعمال
4 نوفمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

قام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي بتعيين لجنة خاصة لدراسة طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في إطار التحكيم الذي بينها وبين الجزائر.

 

وأوضح المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على موقعه الالكتروني أن هذه الهيئة التحكيمية الدولية قد عينت الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية السلوفاكي بيتر تومكا ليترأس هذه اللجنة الخاصة.

 

وأضاف ذات المصدر ان السيد بيتر تومكا يساعده حكمين اثنين و يتعلق الأمر بكل من السيدة بيرتا كوبر روسو من الباهاماس والسيد كلوس ساكس من ألمانيا.

 

كما أشار المركز إلى أن اللجنة ستبث في طلب إلغاء الحكم الذي أصدرته ذات الهيئة التحكيمية في 31 ماي الأخير والذي جاء في صالح الجزائر.

 

للتذكير ان المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات كان قد حكم "برفض" طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليار دولار كتعويض. كما حكم المركز من جانب آخر بان يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم.

 

كما تمت الإشارة إلى أن أحكام المركز غالبا ما تكون نهائية و ملزمة تجاه أطراف النزاع إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم أو طلب إلغاء كلي آو جزئي.

 

ويبقى الإلغاء أمرا استثنائيا حيث يمكن لرئيس مجلس إدارة  المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ان يعين لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للنظر في الطلب.

ويمكن الحكم به في حالات نادرة واستثنائية على غرار التجاوزات الواضحة للمحكمة أو خطا في تشكيل المحكمة أو سهو أو نسيان قاعدة أساسية في الإجراءات.

 

و في حالة إلغاء الحكم بشكل كلي او جزئي يمكن لأحد الأطراف أن يطالب بعرض الخلاف على المحكمة مجددا من اجل الحصول على حكم جديد حسبما تنص عليه الإجراءات التحكيمية للمركز فيما يخص طعون مع بعد الحكم.

 

تجدر الاشارة الى ان نجيب ساويرس قد تابع اجراءات التحكيم رغم الاتفاق الذي اعلن عنه في 18 ابريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة جازي فرع الهاتف النقال في الجزائر و الصندوق الوطني للاستثمارات المتضمن تسوية ودية للنزاع.

 

كما تضمن الاتفاق انهاء التحكيم الثاني الذي بدا في نوفمبر 2012 للفروع الروسية لفيمبلكوم تحت اشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.

 

و تابعت العدالة الجزائرية المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر بتهمة التهرب الضريبي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال.

 

كما ان لدى جيزي ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر ب950 مليون دولار عن الفترة الممتدة بين 2004 و 2009 و هي مطالبة أيضا بدفع 1.3 مليار دولار لعدم احترامها القوانين الجزائرية في مجال العملة الصعبة.

         

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول