كلّف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول بالإشراف المباشر على المؤسسات الكبرى التابعة لقطاعات وزارية لتسيير مشاريع استراتيجية وذات طابع حساس اجتماعيا واقتصاديا، ويحوز على ميزانيات ضخمة من أجل إنجازها أو استكمالها.
قالت مصادر على صلة بالموضوع، إن أويحيى تلقى تعليمات رئاسية من أجل الشروع في إلحاق القطاعات الحساسة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في أقرب الآجال، وإعداد بطاقية بأهم المشاريع التي تنتظر الضوء الأخضر لاستكمالها أو الشروع في تجسيدها، لما لها من تبعات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وارتباطها الوثيق بالتزامات الدولة تجاه المجتمع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات