نادرا ما يتم تحصيله...هذا هو رسم إزالة النفايات المنزلية

مال و أعمال
13 نوفمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

أكد مدير الموارد والتضامن المالي المحلي لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية, عز الدين كري في تصريح أنه بالرغم من نص القانون على رسم إزالة النفايات المنزلية للتكفل بالنفقات المترتبة عن هذا النشاط, إلا أن هذا الرسم نادرا ما يحصل من قبل خزينة البلديات.

 

وقال كري أنه "هناك مشكل في تحصيل رسم إزالة النفايات المنزلية", مشيرا إلى أن "أمين خزينة البلدية المكلف بتحصيله يتكفل بنفقات البلدية" وأن, يضيف ذات المسؤولي عدم التحصيل يمس كذلك الرسوم المحلية الأخرى على غرار الرسم العقاري ورسم الإقامة.

 

وحيال هذا الخلل, تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة المالية على هذا الملف في إطار إصلاح الجباية المحلية قصد تحسين تحصيل الموارد الجبائية البلدية.

 

وأوضح ذات المسؤول أن "المواطن يجب أن يعرف أنه ملزم بدفع الرسم الموجه ليس فقط لإزالة النفايات المتولدة عنه, بل نقلها ووضعها في مراكز الردم التقني للنفايات".

 

غير أنه بسبب غياب شبه كلي لتحصيل هذا الرسم من قبل البلدية، تستعين هذه الأخيرة بالتخصيصات المالية لتمويل هذه السلسلة من النشاطات المرتبطة بتسيير النفايات.

 

و أضاف السيد كري أنه لأجل إخراج البلديات من هذه الوضعية, تساهم ميزانية الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في اقتناء البلديات العتاد المستعمل لإزالة النفايات المنزلية.

 

و خلال السنوات المالية 2011 و 2012 و 2013, خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مبلغا ماليا قوامه 15 مليار دينار جزائري لتمويل اقتناء عتاد إزالة النفايات المنزلية لصالح البلديات.

  

ومع ذلك, ينص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بوضوح على أنه حدد لصالح البلديات رسم إزالة النفايات المنزلية على جميع الملكيات التي تغطيها مصلحة إزالة النفايات المنزلية و يعد باسم المالك أو المنتفع (الشخص الذي ينتفع بملك) أو الشاغل.

 

و يفرض القانون نطاق سعري لرسم إزالة النفايات المنزلية يتراوح مبلغه من 1.000 إلى 1.500 دج لكل مالك و منتفع و شاغل محل ذات استعمال سكني.

 

أما بخصوص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المشابه, يتراوح النطاق السعري بشأن رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 3.000 إلى 12.000 دج، في حين حدد النطاق السعري لأرض مهيئة للتخيم او القافلة بمبلغ يتراوح ما بين 8.000 و 12.000 دج. و بشأن المحلات ذات الاستعمال الصناعي, حدد الرسم ما بين 20.000 إلى 130.000 دج/سنويا.

 

وفيما يتعلق بكيفية تسديد الرسم, فالأمر لا يتعلق بالدفع من الأصل (الفاتورة, ...)ي بل خزينة البلديات هي التي تتولى إعداد جداول وإرسالها لدافعي الضرائب لأجل التسوية.

 

ومن جهة أخرى, لاحظ كري أن البلديات الحضرية هي التي تولد نفايات أكثري في حين البلديات الريفية لها طابع فلاحي ورعوي, و بالتالي فهي تسجل مداخيل جبائية محلية جد ضعيفة. 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول