هذا ما صادق عليه مجلس الوزراء

أخبار الوطن
22 نوفمبر 2017 () - الخبر أونلاين/واج
0 قراءة
+ -

 

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

 

وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.

 

وفي هذا لإطار يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات إلكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.

 

كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.

 

من جهة أخرى ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين، خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب العطلة السنوية، وهو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.

 

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين وقواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة  الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.

 

في نفس السياق نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة  لتعجيل رقمنة و عصرنة المرفق العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق  تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط  بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح  الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.

 

للتذكير، تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجارة الإلكترونية شهر أكتوبر المنصرم من قبل مجلس الوزراء.

 

ويهدف هذا النص إلى إعطاء قاعدة قانونية لهذا النشاط الذي ظهر مسبقا في الجزائر مع توفير مناخ تسوده الثقة من أجل توسيعه.

 

أما بخصوص السجل التجاري الإلكتروني فقد تم تنصيبه في مارس 2014.

 

وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان الفارط بـ 550.000 ناشط كشخص طبيعي و 86.000 ناشط كشخص معنوي (شركات).

 

وتهدف هذه الأجهزة إلى تطوير الرقمنة في البلاد مع توفير حماية للمستهلكين. 

 

الطريق السيار شرق-غرب: الموافقة بالتراضي على صفقة إنجاز مقطع الذرعان بالطارف نحو الحدود التونسية  

 

 وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و الشركة الصينية (سي تي آس)  لإتمام أشغال إنجاز  الشطر الأخير من الطريق السيار شرق- غرب (84 كلم) بين الذرعان بولاية الطارف و الحدود الجزائرية التونسية حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان صدر عن مجلس الوزراء.

 

 وقد حث بوتفليقة الجهاز التنفيذي لإتمام إنجاز هذا المقطع من الطريق السيار في أقرب الآجال.

 

للتذكير فإن أشغال إتمام هذا المقطع من الطريق السيار المتوقفة منذ سنة 2012  قد انطلقت منذ أسبوع.

 

ووفقا لما ذكره وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، فإن أشغال  هذا المشروع، الذي يعبر ثماني بلديات من ولاية  الطارف، بما في ذلك بحيرة الطيور، والبسباس ، وعين لعسل، ستستكمل سنة  2019 مؤكدا أن المشروع تتطلب استثمارا عموميا بنحو  84 مليار دينار.

 

ومن شأن هذا المشروع أن يستحدث 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف تخصصات قطاع الأشغال العمومية وسيسمح ببعث ديناميكية جديدة في المنطقة ويجعل من ولاية الطارف منطقة عبور بامتياز.   

 

الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات  

 

دعا رئيس الجمهورية،  الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة.  

 

و جاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم إنجازات". 

 

ويذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يتضمن في ميزانية تجهيزه غلافا ماليا يقدر بـ 400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة و فروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية.  

 

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى أن هذا الإجراء سيأتي بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الإنجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوط مالية. 

 

من جهته، أكد وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار خلال لقاء جمعه منذ أشهر بممثلي منظمات مقاولي البناء، أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن.

 

وفي مجال السكن كشفت الحكومة شهر مايو الفارط عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.

 

وقام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي).

 

وتم في هذا الإطار دفع  14,78 مليار دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل"  بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59,82 مليار دج.

 

قطاع السكن خصص له إلى نهاية سنة 2017 غلاف مالي قدره 125 مليار دج، يضاف إليه غلاف آخر تم استهلاكه خلال السداسي الأول من سنة 2017 يفوق 241 مليار دج. 

 

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر بـ  141.9 مليار دج، فضلا عن 78.41 مليار دج برسم حساب التخصيص الخاص.  

         

الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك وشركات طاقوية أجنبية    

 

صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة  الوطنية  لتثمين موارد المحروقات (ألنفظ) من جهة و ثلاث شركات أجنبية تنشط  في مجال المحروقات.

 

يذكر أن هذا العقد تم توقيعه في 17 يناير 2010  بين مجمع "سوناطراك" والوكالة  الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة وشركات، " أينال" الإيطالية  و"ريبسول" الإسبانية و"جي دي آف سوييز" الفرنسية، و القاضي باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى "جنوب شرق إيليزي"  الكتل 232 و241.

 

وبمقتضى ملحق العقد محل المصادقة  يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص التي تحوز عليها الشركتين الأجنبيتين " إينال" و"جي دي آف  سوييز" في الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي.

 

وبناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على64.5 بالمائة من الحصص في هذا الحقل في حين تقدر حصة الشركة الإسبانية "ريبسول" بـ 35.5 بالمائة . 

 

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول