غالي يحذر المغرب ويقدم شكوى للأمم المتحدة

العالم
22 نوفمبر 2017 () - الخبر أونلاين/وأج
0 قراءة
+ -

أثارت نشاطات يقوم بها الاحتلال المغربي بالبحر على ساحل الصحراء الغربية المحتلة في إطار استغلاله اللا شرعي للثروات الصحراوية استياء صحراوي نظرا لخطورة هذه الأنشطة و"تعارضها وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو جوهر مسلسل السلام"، كما أكد ذلك الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

 

وأدان الرئيس غالي في رسالته أنشطة تنقيب تقوم بها بواخر مستأجرة من طرف المملكة المغربية تشمل قياس الأعماق والدراسة الجيومورفولوجية لقاع البحر في المياه الساحلية للصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى  أن هذه الأنشطة تهدف إلى" تعزيز مطالبة المغرب بمناطق بحرية على ساحل الصحراء الغربية، حيث كان قد عمد في وقت مبكر من السنة الجارية إلى الإعلان عن تشريع يدعم ذلك المطلب الذي يطمح النظام المغربي من خلاله إلى إضفاء نوع من الشرعية على احتلاله ونهبه اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية".

 

وذكر بأن هذه الأنشطة تتعارض وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو جوهر مسلسل السلام الذي وافق عليه الطرفان وشرعت الأمم المتحدة في تطبيقه سنة 1991،  لأن استطلاع قاع البحر هو فعل خاضع لسيادة الدول الساحلية بموجب قانون البحار، بما فيها معاهدة قانون البحار الأممية لسنة 1982.

 

وحذر الرئيس الصحراوي من أن هذا "العمل الاستفزازي يقوض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير  القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

 

وأمام هذا الوضع، طالب الرئيس غالي من الأمين العام الأممي "التدخل وتقصي الحقائق والتثبت من الظروف المحيطة بالأمر، وعقد لقاء بين مسؤولين من الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو والمملكة المغربية لوضع حد لهذه الأنشطة غير الشرعية ومنع استئنافها في المستقبل".

 

وذكرت الرسالة بأن الحكومة الصحراوية سبق وأن أعلنت عن المنطقة البحرية الخالصة للدولة الصحراوية على ساحل الصحراء الغربية طبقا لقانون البحار الأممي، وذلك في رسالة تبين حدود تلك المنطقة، موجهة للأمين العام الأممي السابق بان كي مون، في شهر مارس من سنة 2016.

        

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول