كشف تقرير عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية العامة لسنة 2015 عن تسجل عجز كبير بلغ 4173.41 مليار دينار، ما يمثل أكثر من 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما أقر قانون المالية للسنة ذاتها قيمة إيرادات تقدر بـ4684.65 مليار دينار ومبلغ نفقات فاق 8858 مليار دينار.
وجاء في مشروع القانون الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة أنّ النفقات العمومية قسمت على الجوانب المتعلقة بالتسيير بمبلغ 4972.28 مليار دينار وهو ما يمثل 56.13 في المائة، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة حاليا لتداركه من خلال تقليص النفقات المخصصة للجوانب ذات العلاقة بأجور الموظفين والمنح والعلاوات الأخرى، عبر عدم تعويض الموظفين المحالين على التقاعد وتفادي فتح مناصب عمل جديدة لاسيما في القطاعات غير المنتجة اقتصاديا كالإدارات العمومية، فضلا عن عدم رفع الأجور التي ظلت مستقرة منذ سنوات رغم انخفاض قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية. ويشير التقرير الذي تحتفظ "الخبر" بنسخة منه إلى أن نفقات التجهيز لم تمثل على الرغم من أهميتها سوى 3885.78 مليار دينار أي أقل من 44 في المائة من مجموع النفقات العمومية، فيما لا تفتح طريقة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية بعد سنتين من الفراغ منها المجال لمحاسبة المسؤولين القائمين على تنفيذ الميزانيات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات