من أجل تحصين العملة الوطنية ضد التزوير، وتعزيز قيمتها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول وتسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية وزيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات، قررت الحكومة الموريتانية تغيير العملة بداية من الفاتح يناير المقبل.
وقال بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على "مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات