التمس النائب العام المساعد لمجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق محاميتين رفقة وسيط ، عن جرم النصب و التزوير و الاستعمال المزور راح ضحيته العشرات من أصحاب طلبات السكن الاجتماعي في بلدية عنابة مكنهن من سلب الضحايا مبلغ يفوق 13 مليار سنتيم.
وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن بعنابة معلومات تفيد ضلوع محامية تدعى " ب.ل " في عمليات نصب ضد العديد من الضحايا أوهمتهم بإمكانيتها التوسط لهم لدى إطار يشتغل بديوان الترقية والتسيير العقاري يدعى "ن.م" لتمكينهم من الحصول على سكنات اجتماعية بحي خرازة .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات